أظهرت وثائق قضائية تم الكشف عنها اليوم الثلثاء (23 فبراير / شباط 2016) أن الجمود الراهن الذى تردت إليه العلاقة بين شركة أبل عملاق التكنولوجيا والسلطات الأميركية بشأن اختراق هواتف آي فون بدأ منذ أشهر، ويتضمن أكثر من عشرة أجهزة في 10 تحقيقات قضائية .
وفي مذكرة مقتضبة رفعها إلى المحكمة الاتحادية، ذكر محامي شركة أبل مارك زويلينجر بشكل تفصيلي سلسلة من الأحكام والأوامر القضائية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين أول2015 والتي تطالب أبل باختراق 11 هاتف آي فون وجهاز آخر مجهول الهوية نيابة عن المحققين.
وأشارت الوثائق إلى أن خطابا من ممثلي الادعاء ، تم تقديمه للرد ، ذكر أن هناك هاتفا إضافيا من طراز آي فون، ليصل المجموع إلى 13 هاتفا ، إلا أن شركة أبل لم تمتثل لأي من تلك الأوامر.
وكان قاض اتحادي قد طالب آبل الأسبوع الماضي بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" على فك شفرة هاتف آي فون يخص سيد رضوان فاروق، الذي قتل هو وزوجته 14 شخصا في سان بيرناردينو في كاليفورنيا .
ويعتقد "إف بي آي" أنه ربما يكون هناك بيانات مشفرة على الهاتف تساعد في التحقيقات بشأن الهجوم الذي وقع في كانون أول/ديسمبر الماضي .
كما رفض تيم كوك رئيس آبل الأمر الصادر من السلطات، وتلقى دعما من جانب رؤوساء شركات الإنترنت الأخرى .
وعلى الجانب الآخر، صرح بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت اليوم بأنه يجب السماح للحكومة الأمريكية بالاطلاع على محتوى هاتف آي فون الذي يخص المسلح رضوان الذي نفذ هجوما مميتا بالرصاص في كاليفورنيا .
ويعارض جيتس بهذا الرأي رؤوساء الشركات التكنولوجية مثل جوجل وواتس اب وفيس بوك، الذين أعربوا عن دعمهم لرفض شركة آبل فك شفرة الهاتف- أو ما يطلق عليه "الباب الخلفي" للنظام الأمني للهاتف .
ونفى جيتس خلال حوار مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشر اليوم أن طلب الحكومة الأمريكية سوف يرسي سابقة .
وقال جيتس " لا أحد يتحدث عن الباب الخلفي"، مضيفا "مكتب التحقيقات الاتحادي/إف بي آي/ لا يطلب أمرا عاما، فهم يطلبون حالة محددة مرددا ذريعة طرحتها السلطات الأميركية".
