قالت منظمة العفو الدولية إنها رصدت العام الماضي تزايداً واضحاً لانتهاكات حقوق الإنسان عالميا.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي أعلنته اليوم الثلثاء (23 فبراير / شباط 2016) في برلين أن 122 دولة مارست التعذيب ضد مواطنيها أو أساءت معاملتهم خلال العام الماضي.

وجاء في التقرير أنه تبين للمنظمة عدم وجود حرية كاملة للصحافة أو الرأي في ثلثي الدول الـ 160 الذين شملتهم الدراسة وأن نصف هذه الدول الـ 160 لا توفر محاكمات عادلة.

كما أكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها رصدت جرائم حرب أو انتهاكات أخرى ضد القانون الدولي الإنساني في 18 من هذه الدول.

كما انتقدت المنظمة بشدة سياسة حكومة ألمانيا تجاه اللاجئين.

وقالت المنظمة إن اهتمام الحكومة الألمانية بحقوق الإنسان في تراجع وذلك حسبما جاء على لسان زلمين كاليسكان الأمين العام للمنظمة في ألمانيا اليوم في برلين.

ورغم أن كاليسكان أشادت بالاستعداد الواسع في أوساط الشعب الألماني لقبول اللاجئين إلا أنها رأت أن الانفتاح الذي تعاملت بها حكومة برلين مع الأزمة في بدايتها قد تلاشى "وبدلا من ذلك فقد أصبح الرهان في ألمانيا على القسوة وخفض أعداد اللاجئين.

كما ركزت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا بشكل خاص على تشديد قانون اللاجئين واتهمت الحكومة الألمانية بأنها تهون من شأن العنف الذي يرتكب بدوافع عنصرية.

ورأت كاليسكان أن الرعاية الصحية التي توفرها ألمانيا للمتقدمين بطلب لجوء في إطار القانون المعمول به منذ مارس/ آذار2015 لا تتناسب مع المعايير الدولية.

وطالبت كاليسكان برلين بمكافحة العنصرية بحزم.

ورأت المنظمة أن فشل المجتمع الدولي في حل الأزمات الكبيرة أحد أسباب تدهور الوضع الإنساني عالميا.

واعتبرت كاليسكان الحرب الأهلية في سورية وتداعياتها "أحد أكبر مآسي هذا القرن" وقالت إن المجتمع الدولي "لا يبرهن على أنه يمتلك الإرادة السياسية أو الكفاءة للتعامل بشكل مشترك ومتناسب مع حركة اللاجئين".

كما تضمن تقرير المنظمة شجبا شديدا لاستمرار معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا والذي يواجه بانتقادات حادة منذ سنوات كثيرة وكذلك القيود التي تفرضها بولندا على حرية الصحافة والرأي و"السياسة المعادية للاجئين" التي تنتهجها حكومة المجر.

وطالبت المنظمة بتحسين الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي.

وشدد سليل شيتي، الأمين العام للمنظمة على المستوى الدولي، على ضرورة تحسين مراقبة تنفيذ الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على حقوق الإنسان وقال إن هناك تزايد في قارتي أفريقيا وأميركا على سبيل المثال في رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت منظمة العفو الدولية بـ"تجديد التزام المجتمع الدولي باحترام النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان".