ترأس الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم عبدالغني صالح الشويخ اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بمعاينة المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بمبنى الوزارة في مدينة عيسى، حيث تمت مناقشة المعايير والاشتراطات الواجب إتباعها من قبل القائمين على هذه المؤسسات، والتي تضمن سرعة منحها التراخيص اللازمة.
وأوضح الوكيل المساعد أن بحث الإسراع في الترخيص لمؤسسات التعليم الخاص، وتشمل المدارس والمعاهد ورياض الأطفال، بعد استيفائها لمتطلبات الجهات الحكومية المعنية، يأتي انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع التعليمي، منوهاً بأن الوزارة تتجه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إلى إتباع آلية تواصل إلكترونية تضمن سرعة منح التراخيص، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش محاور عدة، ومنها التزام المؤسسات التعليمية بإجراءات الأمن والسلامة، وتخصيص مواقف للسيارات في داخل المنشآت التعليمية، فضلاً عن مناقشة إجراءات التوسع الأفقي والعمودي في مؤسسات التعليم الخاص.
وأكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بخطط الاستخدام المتعلقة بالمباني التعليمية، وفي حال رغب المستثمر بإجراء أي تعديل أو إضافة على هذه المباني، فيتوجب عليه الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل الشروع في بقية الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات الصلة، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة ملزمة بتجديد ترخيصها كل 3 سنوات، عبر أخذ الموافقات اللازمة من مختلف الجهات المعنية، ومؤكداً أن الوزارة تمهل المؤسسات الخاصة فترة زمنية لتعديل أوضاعها.
حضر الاجتماع ممثلون من الإدارة العامة للمرور، إدارة الدفاع المدني، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، البلديات في محافظات المملكة الأربع، إدارة التعليم الخاص وإدارة رياض الأطفال وإدارة التخطيط والمشاريع التربوية بوزارة التربية والتعليم.
