نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مجموعة من الفعاليات التدريبية للتوعية القانونية لقطاعات مهنية، من بينها تنظيم ورشة عمل لبرنامج قضاة المستقبل بشأن "القانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتهدف للتعريف بالقانون الدولي الإنساني مع بيان الفئات والأماكن المشمولة بحماية القانون، وورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي وزارة الداخلية بمشاركة 200 متدرب.
وأكد الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات لقضائية والقانونية خالد سري صيام أن برنامج منتسبي وزارة الداخلية سوف يركز على كيفية التعامل الأمثل مع الضحية من قبل السلطات المختصة، وعلى عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال كيفية إجراء المقابلات وتحصيل الشكاوى والإفادات من الضحايا بنحو عام، ومن الضحايا من النساء والأطفال على وجه الخصوص.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن البرنامج يشرح بشكل عملي لخطوات وآليات بناء العلاقة مع الضحية، سعياً لمناقشة الحقيقة ولإشعار الضحية بالرعاية والاهتمام، بدءاً من كيفية تمكين الضحية من السرد الحر لرواياته عما تعرض له من اعتداء وكيفية توجيه الأسئلة دون المساس بمقتضيات الخصوصية والسلامة النفسية للضحية وبيان ماهية وسائل المساعدة التي قد تمكن الضحية من نقل كل ما يعرفه إلى المحقق بأسلوب آمن لافتاً استخدام البرنامجان أسلوب التدريب التفاعلي القائم على تشكيل مجموعات عمل وعلى استخدام أسلوب دراسة الحالة.
كما نظم المعهد في اليوم نفسه وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة برنامجين تدريبيين في موضوع المعايير الدولية والتطبيق الوطني لحماية حقوق الضحايا باشتراك أربعة خبراء من مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة بفيينا وبحضور عدد من الخبراء الوطنيين من قضاة المحاكم الجنائية وأعضاء النيابة العامة وأعضاء وحدة التحقيقات الخاصة ومن المؤسسات المعنية بحماية حقوق الضحايا وذلك في إطار دعم منظومة حقوق الإنسان بعامة ومتطلبات تحقيق العدالة المنصفة وحماية حقوق الضحايا على وجه الخصوص.
إلى جانب ذلك، تم تنظيم ورشة بشأن مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمنع المخدرات والجريمة ويتناول المعايير والقواعد الدولية في مجال مساعدة الضحايا وحمايتهم، والحد من الأثار المترتبة على التداول العام لما تعرضوا له، مع التركيز على شرح توصيات المجلس الأوروبي في هذا الخصوص.
وأضاف صيام بان سلسلة الورش تأتي انطلاقاً من تنفيذ استراتيجية معهد الدراسات القضائية والقانونية في تنمية قدرات العنصر البشري وتنوع باقة فعاليات المعهد التدريبية، وسعي المعهد إلى تعزيز الدراسات والأبحاث ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني، وأن جميع أنشطة المعهد التدريبية والبحثية تصب في قالب الاستجابة لمتطلبات دعم منظومة العدالة والقانون في مملكة البحرين.
وشملت جدول أعمال ورشة برنامج قضاة المستقبل عددا من جلسات العمل، من أبرزها تقديم نبذة بشأن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ونشاطات اللجنة وقدم الورقة ممثل اللجنة لدى مملكة البحرين عبدالكريم العرقوبي، وورقة عمل للمحامي العام العسكري الرائد حقوقي مازن عبدالقادر بشأن التعريف بالقانون الإنساني ومصادره وتطوره ومبادئه وتمييزه عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما نوقشت الفئات والأماكن المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني وسيقدمها العميد حقوقي القاضي منصور المنصور وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
كما استعرضت المستشارة القانونية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر غادة الشوا ورقة عمل بشأن آليات احترام القانون الدولي الإنساني ودور القاضي الوطني في قمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وقدّم رئيس الشئون القانونية بالقضاء العسكري الرائد حقوقي القاضي ابراهيم جوهر إبراهيم ورقة عمل بشأن تطوير القضاء الجنائي الدولي مع إلقاء الضوء على المحكمة الجنائية الدولية. وتحدث العميد الحقوقي القاضي منصور المنصور وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن اللجنة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات معهد الدراسات القضائية والقانونية تأتي في سياق جهود التوعية الوطنية القانونية للكوادر الوطنية القانونية والقضائية في البحرين من أجل تهيئة كوادر قضاة المستقبل وللوقوف على أبرز التجارب الدولية والوطنية القانونية والقضائية والاستفادة منها في التجربة المهنية المقبلة.
