قال كبير مسئولي الائتمان في وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) خالد هولادار إنه رغم أسعار النفط المنخفضة، والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تصنيفات البنوك في المنطقة مستمرة بالاستفادة من رغبة حكوماتها في استخدام ثروتها المكدَّسة بهدف تمويل الإنفاق في مواجهة التقلبات الدورية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (23 فبراير / شباط 2016).

وأضاف هولادار أنه رغم ذلك فإن استمرار الانخفاض في أسعار النفط يعطي مؤشرات على زيادة التحديات التي تواجه استدامة هذه الديناميكية لدى الحكومات.

وذكرت «موديز»، في تحديث للأسواق صدر عنها أمس، أن استمرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية لمدة طويلة قد تكون له آثار سلبية متزايدة على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفة أن هذا التأثير قد يكون مباشراً من خلال ضعف القدرات الحكومية في دول المنطقة على دعم البنوك المحلية فيها، وبطريقة غير مباشرة عبر تقليص القدرة التشغيلية للبنوك من خلال الظروف غير المناسبة لها.

على صعيد دول المنطقة، قالت الوكالة إن البنوك في كل من البحرين وعُمان تواجه بالفعل ضغوطاً على ملفاتها الائتمانية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى محدودية مصادر التمويل لهذه الاقتصادات التي اعتبرتها ضعيفة. وأضافت أن ضعف الاحتياطيات الحكومية قد يؤدي أيضا إلى تحول في سياساتها لتصبح أكثر انتقائية من حيث الدعم، مع توقعات بأن تكون البنوك النظامية والمملوكة للدولة هي الأوفر من حيث الحصول على الدعم.
كما توقعت الوكالة أن تتأثر الأوضاع الائتمانية للبنوك الخليجية سلباً وبصورة غير مباشرة بسبب ضعف الظروف التشغيلية الناجمة عن تقلص الإنفاق الحكومي، وتراجع التدفقات النقدية الحكومية عبر الودائع لدى البنوك.

في غضون ذلك، أوضح المدير العام في «موديز»، جيه تريمبلي أن إعادة تخصيص الموارد الحكومية وتوزيعها على نطاق اقتصادي أشمل، عبر الإنفاق العام المباشر والقطاع المصرفي يمثل دافعاً رئيسياً للظروف المشجعة التي سادت لمدة طويلة، وكانت عامل دعم للقطاعات المصرفية الخليجية.

وحتى الآن، قالت الوكالة إن السيولة تعرَّضت للضغوط بسبب النقص الكبير في تدفقات الودائع من الحكومة والمؤسسات التابعة لها. إلا أنه بالنسبة للأصول، فقد كانت المخاطر محدودة بفضل بقاء الائتمان المصرفي المقدم إلى قطاع الطاقة منخفضاً نسبياً. وتقول الوكالة إن انكشاف البنوك على قطاع النفط يمثل فقط %5 من إجمالي القروض المصرفية في دول مجلس التعاون. وتوقعت الوكالة أن تتعرّض السيولة للتراجع لدى البنوك، ما لم تعد بعض الاستثمارات والأصول الرأسمالية المستثمرة في الخارج من قبل بعض الصناديق السيادية في المنطقة إلى النظام المصرفي الخليجي.

1- الحكومات جاهزة للدعم.. لكن
2- هناك توقعات بتراجع الودائع الحكومية
3- والائتمان سيتأثر بصعوبة بيئة التشغيل..
4- وثمة مؤشرات سلبية آتية من البحرين وعمان