أعلنت الامم المتحدة الإثنين (22 فبراير/ شباط 2016) أن فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا سيبدأون تحقيقاتهم الميدانية في مطلع مارس/ آذار المقبل.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس/ آب 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققاً ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة" وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور. وحدّد مجلس الامن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
وقالت رئيسة الفريق الارجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الاسلحة الكيميائية، امام مجلس الامن الاثنين إن فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيميائية محتملة تقرر أن تكون لها الأولوية للتحقيق فيها. وأضافت أن خمساً من هذه الهجمات السبع وقعت في محافظة ادلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 أبريل/ نيسان 2014) وفي قمينس وسرمين (16 مارس/ آذار 2015) وفي بنش (23 مارس 2015) وفي التمانعة (29-30 أبريل و25-26 مايو/ ايار 2014). أما الهجومان الباقيان فوقع أولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 أبريل 2014) وثانيهما في مارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015).
وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع والذي تم باستخدام غاز الخردل هو تنظيم "داعش" الإرهابي. وقالت رئيسة البعثة ان الخبراء سيبدأون تحقيقاتهم الميدانية في سوريا "في الاسبوع الاول من شهر مارس"، مشيرة الى ان فريق الخبراء ينقسم الى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان إجراء مقابلات و"القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك". وتقدم بعثة الخبراء احاطة شهرية لمجلس الامن الدولي عن سير عملها.
وفي حين تتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السوري بشن الهجمات بغاز الكلور تنفي موسكو التهم عن حليفها السوري، مؤكدة عدم وجود أي أدلة رسمية على ذلك. وقالت غامبا أمام مجلس الامن الدولي الاثنين "يهمني أن أؤكد للأفراد أو المجموعات أو الكيانات أو الحكومات" المتورطة في الهجمات الكيميائية في سوريا "إنه سيتم تحديدهم وستتم محاسبتهم". ولكن حتى إذا توصل الفريق الى وضع قائمة بأسماء المتهمين بشن هذه الهجمات فأن اتخاذ أي اجراء بحقهم هو من مسؤولية مجلس الامن حيث تمتلك روسيا حق الفيتو ويمكنها بالتالي منع صدور أي قرار بهذا الشأن.
وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحصت 116 هجوماً محتملاً بمواد سامة في سوريا، ولكن خلافاً لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فإن "بعثة التحقيق المشتركة" يمكنها تسمية المذنبين.
