أفضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير/ شباط 2016، بشأن تنظيم عملية صيد الروبيان وفترة الحظر والسماح، إلى أن 273 رخصة صيد روبيان تمارس أعمالها باستخدام القوارب السريعة ستكون مخيرة بين إلغاء رخصة صيد الروبيان والتحويل إلى رخص صيد الأسماك، أو الحصول على رخص سفينة (بانوش) للتمكن من الاستمرار في صيد الروبيان عوضاً عن القوارب.

وتوقع بحارة أن عدد رخص صيد الروبيان الإجمالي سيتقلص اعتباراً من الموسم المقبل نظراً لعدم تمكن كل أصحاب رخص صيد الروبيان التي تبحر باستخدام القوارب السريعة بالتحول إلى سفن الصيد (البوانيش)، باعتبار أنها تعتبر مكلفة من حيث قيمتها التي تتجاوز الـ 35 ألف دينار، وأيضاً من حيث عدد العمالة التي يجب أن تكون على ظهرها، فضلاً عن كلفة تشغيلها مقارنة بالقوارب التي تكتفي في كثير من الأحيان ببحار واحد أو اثنين.

وبحسب آخر إحصائية عن إدارة الثروة البحرية، فإن عدد رخص صيد الروبيان تتوزع بين 273 رخصة قارب و109 رخصة للسفن (بوانيش)، وهي تتنافس على الصيد في 52 موقعاً محدداً كمناطق لصيد الروبيان حددها خارطة معتمدة رسمياً للإبحار فيها، وتبلغ مساحتها 1500 متر مربع.

وفي الإطار نفسه، بدأ العد التنازلي من الشهر الأخير لفترة السماح لصيد الروبيان التي تمتد حتى منتصف شهر مارس/ آذار 2016 (سنوياً)، وذلك بعد فترة 8 أشهر من السماح بدأت منذ 15 يوليو/ تموز 2015 (سنوياً). وقد أنهى مجلس الوزراء في جلسته المنعقد في 8 فبراير/ شباط 2016 الجدل بين صيادي الروبيان والأسماك وإدارة الثروة البحرية بشأن فترة الحظر التي صدر قرار في العام الماضي بتمديدها إلى 6 أشهر سنوياً بدلاً من 4 فقط، والتي أصدر رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأنه قراراً لاحقاً بإرجائه إلى العام المقبل (موسم العام 2016) بعد اعتراض صيادي الروبيان، ثم لحقه بقرار آخر قبل أيام أنهى فيه الجدل نهائياً بالإبقاء على فترة حظر تمتد لـ 4 أشهر فقط (من 15 يوليو حتى 15 مارس سنوياً) التزاماً بقرارات اللجان المعنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص، وبناءً على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، إن «وضع المخزون وحجم الإنزال اليومي من الروبيان للموسم الحالي جيدجداً، وإن كمية المتوافر في الأسواق المحلية طوال الفترة الماضية كان يغطي حجم الطلب وبأسعار متفاوتة بحسب الجودة والنوعية ومتداولة لدى الجميع».

وأشاد الجيران بقرار مجلس الوزراء الذي أبقى بشكل نهائي على فترة حظر صيد الروبيان لمدة 4 أشهر فقط، وعلق لـ «الوسط» بأن «رفعنا خطاباً قبل فترة لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بهذا الشأن، وأوضحنا فيه كل التفاصيل والتداعيات المترتبة على تمديد الحظر لـ 6 أشهر في ظل عدم وجود البدائل وترتب التزامات مالية ولوجستية على أصحاب رخص صيد الروبيان، واستبشرنا خيراً بتفهم المسئولين للأمر واتخاذ القرار الصحيح، ولاسيما أن الروبيان في ظل ملف اللحوم بمختلف أصنافها بات يمثل مصدراً للأمن الغذائي في المملكة».

وأفاد الجيران بأن «سنرفع خطاباً آخر لمجلس الوزراء من أجل توجيه الوزارات والمسئولين المعنيين في مختلف أجهزة الدولة، لتعزيز الرقابة والتفتيش وصون قرار الحظر خلال فترة النفاذ بين منتصف مارس/ آذار حتى يوليو/ تموز من كل عام، ووقف عمليات الاختراق واتخاذ الإجراءات الصارمة مع المخالفين ممن يضرون بالمخزون من الروبيان بعد التعرض له خلال دورة حياته، فضلاً عن الأنواع المختلفة الأخرى من الأسماك في البحر»، مؤكداً «التمسنا خروقات كبيرة ومستمرة لقرار الحظر في الأعوام الأخيرة، حتى بلغ الأمر بالمخالفين إلى عرض الروبيان في الأسواق بكل جرأة بعد أن أمنوا التفتيش والرادع».

وختم رئيس جمعية الصيادين: «المخزون من الروبيان سيكون ممتازاً، وكذلك الأسماك، في حال ضم محاسبة المخالفين ومن يخترقون القرارات التنظيمية الصحيحة».