شنّت هيئة الكهرباء والماء حملة خلال الشهر الجاري (فبراير/ شباط 2016)، على أصحاب الفواتير المتأخرة عن السداد، وأرسلت لهم فواتير حمراء مكتوب عليها «إشعار نهائي بقطع التيار الكهربائي»، ما لم يتم سداد المبالغ المتراكمة عليهم.

وقال مواطنون في اتصالات تلقتها «الوسط»: أنهم «تلقوا على مدى الشهر الجاري كل على حدة، فواتير حمراء تفيد بأنها إشعار نهائي بقطع الكهرباء عن منازلهم، ما لم يبادروا بتسديد المبالغ المترتبة عليهم خلال الفترة الماضية، وذكر احدهم أن المبلغ المستحق عليه لم يصل حتى إلى 400 دينار، وأنه كان يدفع بانتظام خلال الأشهر القليلة الماضية على أمل تصفير فاتورته، إلا انه تفاجأ بالفاتورة التي تهدده بأن عليه دفع المبالغ المتراكمة عليه وإلا سيقطع التيار الكهربائي عنه.

وتساءل المواطنون عما إذا كانت الهيئة قامت بذات الأمر مع الفنادق والشركات والمؤسسات الكبرى التي تراكمت عليها مبالغ ضخمة مستحقة منذ سنوات، أم أنها بدأت أولا بالمواطن العادي. وكنا نتمنى من الهيئة أن تراعي الحالات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر البحرينية بعد رفع الدعم عن سلع أساسية كالبنزين والكهرباء، وما أدى إليه من غلاء غير مسبوق في الخدمات الأخرى».

وأبدى المواطنون استغرابهم من صمت أعضاء مجلس النواب عما تقوم به هيئة الكهرباء من تضييق نفسي على المواطنين، من دون أن يحركوا ساكنا، داعين إياهم لمحاسبة الهيئة عن اجراءاتها تجاه الفنادق والشركات التي تدين لها بفواتير تبلغ عشرات الآلاف من الدنانير من دون أن تحرك ساكنا إزاءها».

يشار إلى أن الهيئة أكدت سابقا أن «التسويات مع المتخلفين عن السداد وعمليات قطع الكهرباء يتم التعاطي معها بموضوعية وحيادية على جميع الحسابات السكنية وغير السكنية والشخصية والاعتبارية في جميع المناطق والمحافظات، وانه يؤخذ في الاعتبار أوضاع الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة».

وكان وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا ذكر ردا على أسئلة نيابية سابقة، أن «لدى هيئة الكهرباء آليات ومعايير واضحة على جميع المتخلفين عن السداد، دون أي اعتبارات أخرى، وان الهيئة تتبع إجراءات ولوائح محددة في التوجه نحو خيار قطع الكهرباء في الحالات الاستثنائية للمشتركين المصرين على عدم دفع مستحقات الكهرباء والماء وذلك كملاذ أخير».

وأوضح الوزير حينها بشأن معايير وإجراءات القطع وعن المعايير المتبعة لقطع الكهرباء عن المواطنين البحرينيين المتخلفين عن سداد فواتيهم الشهرية، بأن الحسابات المنزلية المتأخرة التي يتم تحديدها في كل شهر تشمل الحسابات التي مضى عليها أكثر من 180 يوما (6 فواتير) ومبالغ متأخرة تعادل أو تزيد عن 75 في المئة من المبلغ الإجمالي للفاتورة، على أن لا يقل عن 500 دينار (الفترة الكلية: 6 شهور، عدد الفواتير غير المسددة: 6 فواتير منها 4 فواتير خضراء و2 حمراء). وقال: «يتم إصدار الفواتير الاعتيادية (الخضراء) لمدة 4 أشهر متتالية (120 يوما)، كما يتم إصدار الفواتير مستحقة الدفع (الحمراء) بعد ذلك لمدة شهرين متتاليين (المدة الكلية 180 يوما) متضمنة إشعار للمشترك بأنه معرض لقطع التيار الكهربائي في حالة عدم دفع المستحقات، وبالتالي حثه على تسديدها».

وعن آلية الإخطار أفاد الوزير أن «الفاتورة الحمراء تعتبر بحد ذاتها رسالة تنبيهية تستوجب مبادرة المشترك إلى تسوية المبلغ المتأخر بأسرع وقت؛ تفادياً لقطع الخدمة، ويتوجب على المشتركين ذوي الحالات الصحية والتي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي تقديم التقارير الطبية الرسمية لغرض عرضها على المعنيين بإدارة خدمات المشتركين لتقييم الحالة، وبالتالي تقسيط المبلغ المستحق».

أما عن إجراءات تنفيذ عملية قطع التيار، فذكر الوزير بأنه «يتم بعث رسالة إنذار بالبريد المسجل للمشتركين بقطع التيار الكهربائي، وذلك قبل المشروع في الإجراءات بحسب المبالغ الكلية المستحقة وعدد الفواتير غير المدفوعة مع إعطاء المشترك مدة كافية (خلال أسبوعين) للتسوية والتسديد، وفي حال المبادرة بالتسديد، يتم التنسيق مع إدارة توزيع الكهرباء وإدارة خدمات المشتركين بشأن عملية القطع، أما في حال عدم الاستجابة، فإن عملية القطع تتم عبر استئذان فريق العمل المختص للدخول للموقع وإبلاغ المشترك أو من ينوب عنه بأن الغرض من الزيارة هو قطع التيار؛ وذلك لتخلفه عن سداد المبالغ المتأخرة بفصل المصهر (Fuse)، وفي حال الرفض أو تعرض أفراد الفريق المختص لأي مضايقات أو اعتراضات، سيتم قطع التيار من الخارج، مع بيان أن المشترك سيتحمل التكاليف الإضافية لإعادة التيار من الخارج».