تعلقت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، برقبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لإنجاح استجواب ستقدم طلباً بشأنه لأعضاء مجلس النواب؛ على أمل أن ينجح وتعاد للمجلس قوته، على حد وصف اللجنة.

وحمّلت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لهيئة المكتب بمجلس النواب، حمّلت وزير الأشغال والبلديات مسئولية استمرار استيراد اللحوم الفاسدة، وتوزيعها على الأسواق، وهو الأمر الذي يعرض صحة المواطنين للخطر، ما اعتبرته اللجنة أمراً لا يمكن القبول به.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة صباح أمس الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016) بمقر المجلس في القضيبية، قال رئيس اللجنة، النائب جمال بوحسن، إنهم سيقدمون طلباً للنواب بشأن استجواب الوزير المذكور، ولن تكون ضمن توصيات اللجنة، معتبراً أن الطلب «أقوى» من التوصية التي سترفع للحكومة.

وأوضح أن جميع أعضاء اللجنة متفقون على ضرورة إنجاح الاستجواب، من أجل إعطاء المجلس قوة، وخصوصاً أن سقوط 3 استجوابات سابقة أحدث ما وصفه «خلخلة في المجلس».

ورأى أن :الاستجواب ليس مشنقة للوزراء، بل أداة دستورية يستخدمها النواب، وقد يخرج الوزير بطلاً من خلال الاستجواب، وبالتالي هي ليست أداة تخويف».

وكشف عن أنه يمتلك 8 محاور للاستجواب، سيقدمها مع طلب الاستجواب، وذلك بعد تقديم تقرير اللجنة ووضعه على جدول أعمال النواب.

وذكر أن اللجنة عقدت 16 اجتماعاً بدءاً منذ تشكيلها في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي (2015)، فيما قامت بنحو 6 زيارات إلى المسلخ والمنافذ في مطار البحرين الدولي والمحجر البيطري، وعقدت 8 لقاءات، ووجهت 28 رسالة تطلب معلومات، فيما قدمت اللجنة 51 رسالة تذكير، مشيراً إلى أن اللجنة طلبنا تمديداً لعملها من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/ تشرين الأول، وتمديد ثانٍ، بعد انتهاء فترة التمديد الأولى.

وأفاد بأن هذه اللجنة هي أول لجنة تشكلت في دور الانعقاد، وأول لجنة رفعت تقريرها إلى هيئة المكتب، وخرجت بنحو 39 استنتاجاً، جميعها تصب حول إدارة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي الإدارة التي يقع على عاتقها جميع المشكلات المتعلقة باللحوم الفاسدة.

وأكد أن القصور يقع على عاتق وزارة البلديات، وخصوصاً في ظل قلة عدد الموظفين، الخبرة والإهمال والتقصير، محمّلاً الوزارة كامل المسئولية في عدم القيام بواجبها، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإهمال في قوت المواطنين أمر مرفوض، ولن يتم القبول به.

وبيّن أنه بحسب الأنظمة والقوانين فإن الوزير الجديد لا يتحمل مخالفات من سبقه، إلا أن اللحوم الفاسدة استمر استيرادها إلى البحرين، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى بعد تعيين الوزير الجديد للبلديات.

وأفصح عن أنهم سيحوّلون ملف شركة البحرين للمواشي إلى النيابة العامة، وخصوصاً أن لديهم شكوك حول بعض المستندات والأوراق الرسمية التي قد تكون مزوّرة أو متلاعب فيها. مشيراً إلى أن استيراد اللحوم المذبوحة هو استثناء وليس أساس، إلا أن شركة البحرين للمواشي قلبت المعادلة، وجعلت استيراد اللحوم الحية استثناء، والمذبوحة الأساس.

وأشار إلى أن اللحوم الفاسدة مستمرة في الوصول إلى البحرين منذ نحو 4 أعوام، مؤكداً أن مجلس النواب قام برفع تقرير عن ذلك من خلال لجنة تحقيق برلمانية.

كما أكد بوحسن أن الحكومة لم تنفذ أياً من التوصيات التي رفعتها اللجنة النيابية السابقة في اللحوم الفاسدة، مشيرة، إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني استمرت في استيراد اللحوم الفاسدة، ووضعها في الأسواق، وأن لديهم صوراً ومقاطع مصورة تثبت تقصير الوزارة في أداء عملها.

وأكد أنهم سيوصون بتشديد العقوبات الواردة في القانون المتعلق باستيراد المواد الغذائية، معتبراً أن العقوبات الحالية غير كافية، فهي لا تتجاوز غرامة 300 دينار يدفعها المخالف.

ولفت إلى أنهم سيحوّلون ملف شركة البحرين للمواشي إلى النيابة العامة، وذلك لإهمالها في سلامة اللحوم المستوردة لاستهلاك المواطنين. وقال إن الشركة اعتبرت أن استيراد اللحوم المذبوحة هو الأمر الأساسي، في حين أنه استثناء، إذ قامت الشركة بعكس العملية، واعتبار استيراد اللحوم الحية استثناء وليس أساس.

من جانبه، أوضح عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، النائب جمال داوود، أن عمل اللجنة لم يقتصر على استيراد اللحوم وتوزيعها في الأسواق، بل وصل إلى القيام بزيارات ميدانية إلى السوق ومراقبة عملية البيع، فضلاً عن الاطلاع على طرق التخزين ومستوى نظافة السوق المخصصة لبيع اللحوم.

وأفاد بأنهم استفادوا من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن اللحوم الفاسدة، وجعلوها قرائن تدعم عمل اللجنة، وتؤكد صحة ما توصلت إليه من ملاحظات.

واعتبر أن المسئولية «ضائعة» بين الجهات الرسمية، فعندما تكون الأمور بخير تقول كل جهة إنها المسئولة عنه، ولكن عندما تسيء الأمور تتقاذف الجهات المسئولية، وكل واحدة تنفي صلتها بالأمر.

هذا، وأوصت اللجنة بإنشاء شركة مساهمة وطنية جديدة لاستيراد اللحوم من خارج البحرين على أن تكون الشركة مساهمة للبحرينيين فقط، وإنشاء جمعية للقصابين، ومعالجة كافة مواطن القصور والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهات المعنية والالتزام بالقوانين والقرارات والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية استيراد وبيع اللحوم، إلى جانب تحديد جهة مركزية مسئولة عن الرقابة على وسائل نقل اللحوم بجميع أنواعها المجمد والمبرد والطازج إلى الأسواق.