برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، واصلت أمس الإثنين (22 فبراير/ شباط 2016) ورشة العمل الرابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتنوع الاقتصادي في سياق تغير المناخ، والتي ينظمها المجلس الاعلى للبيئة بمشاركة ممثلين عن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، أعمالها.

وفي بداية الورشة، أكد محمد مبارك بن دينة أهمية مناقشة سبل تحويل الضرورات البيئية الى قوى رئيسية في التنمية المستدامة، مشيراً الى أن العالم اعتمد خطتين لتحقيق التقدم وهي الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس.

وأشاد بن دينة بالدور الكبير والحاسم الذي لعبته العلاقات بين الدول خلال تلك العمليات، وقال ان هذا الاتفاق ما كان ليتحقق الا من خلال التعاون والتفاهم بين كافة هذه الجهات.

من جانبه، اعرب رئيس وفد الاتحاد الاوروبي سفير الاتحاد الأوربي في الرياض، آدم كولوش عن سعادته بالمشاركة في ورشة العمل في مملكة البحرين، مشيراً الى رغبة الاتحاد الاوروبي في مواصلة هذا التعاون مع الدول الخليجية، مؤكداً أن «البيئة المستدامة والطاقة النظيفة هي من أعلى أولوياتنا، ونطمح الى زيادة النمو الاقتصادي والتنافسية من خلال المشاريع الصديقة للبيئة، وأن مثل هذه اللقاءات تجعلنا نشارك بخبراتنا لمواجهة المعوقات التي نواجهها».

وأوضح السفير آدم كولوش ان «نتائج الاجتماعات والمباحثات من خلال ورش العمل حتى الآن تبشر بخير وتأتي ضمن سياق تعزيز آلية التنويع الاقتصادي من خلال تغير المناخ»، مؤكداً ان مملكة البحرين هي المكان المثالي لقيادة هذه العملية.

كما ألقى ممثلو دول مجلس التّعاون في ورشة العمل عددا من الكلمات أشاروا فيها الى رغبة بلدانهم في الوصول الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي في سياق تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما تم تبادل وجهات النظر حول اتفاقيه باريس، بالاضافة الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والاستخدامات المبتكرة للطاقة المتجددة، وسبل التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والتي تخدم بايجابية مجال البيئة والخبرات والمصالح المعنية في هذا الشأن.

وقد استندت المناقشات على تنفيذ القرار الإقليمي لاتفاقية COP21 في باريس وعلى المشاريع والشراكات في مجال الطاقة النظيفة، وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه والبحث والتطوير في تغير المناخ وانعكاساتها على التحول من الطاقة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.