قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، ومعتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، ارجاء قضية 32 متهماً وآخر في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبوصيبع أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين، وذلك للاستماع لبقية شهود الاثبات بجلسة (22 مارس/ آذار 2016).

وحضر عدد من المحامين بينهم المحامي محمد مدن، ومهدي البصري، وزهرة عباس، الذين استمعوا لعدد من الشهود وصمموا على الاستماع لبقية شهود الاثبات وإخلاء سبيل موكليهم.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح يوم الإثنين (4 يناير/ كانون الثاني 2016) بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبوصيبع والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين وتمت إحالة (32) متهماً وآخر حدث، منهم (20) محبوساً، وأسندت إليهم تهم القتل العمد لموظف عام والشروع في القتل وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وإخفاء متهمين، وإتلاف أملاك عامة مملوكة لوزارة الداخلية ومملوكة للغير والشغب والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال وقد تحددت لنظر الدعوى جلسة (19 يناير/ الجاري) أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.