أرجأت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وامانه سر يوسف بوحردان، قضية المحامي تيمور كريمي و9 آخرين، وذلك لكي تجلب النيابة العامة الأمر الملكي القاضي بإسقاط جنسية المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي و9 آخرين، وذلك بجلسة 8 مارس/ اذار 2016

وقال المحامي كريمي عبر حسابه في تويتر بان هذا التأجيل السادس لكي تجلب النيابة الأمر الملكي القاضي بإسقاط الجنسية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قضت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار؛ إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم السيدإبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيدمحمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.

ويواجه تيمور كريمي وآخرون تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها وكيل كريمي المحامي عبدالله الشملاوي إلى أن «النيابة العامة أحالت تيمور كريمي إلى المحكمة موجهةً له تهمة مخالفته لقانون الهجرة والإقامة بالمادتين (64 مكرر) و(111) من قانون العقوبات وبالمواد (2) و(28/1) و(29/2) من قانون الأجانب لعام 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980، ذلك على سند من القول بأن كريمي وحتى تاريخ (24 يوليو/ تموز 2014) أقام بالبلاد، وهو أجنبي، بصورة غير مشروعة رُغم تجاوزه السن المقررة قانوناً، ودون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين».

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً».