كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بأن حجم التبادل التجاريّ السلعيّ غير النفطيّ للبحرين مع دول العالم يقدّر بنحو 8.2 مليار دينار بحرينيّ في العام الماضي، بزيادة 1 في المئة عن العام 2014، وبميزان تجاري سلبي بمقدار 1.2 مليار دينار بحريني، وسجل هذا الميزان انخفاضا بنسبة 14 في المئة عن العام 2014، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطيّة نحو 3.5 مليار دينار بحرينيّ، بزيادة تقدّر بنحو 4 في المئة.

وبيّن الوزير الزياني، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (22 فبراير/ شباط 2016)، بأن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين في العام 2015 بلغ 11.62 مليار دينار بحريني، وبنسبة نمو تصل إلى 3.2 في المئة.

وأشار إلى أن أبرز الشركاء التجاريين للبحرين خلال العام الماضي بالنسبة للاستيراد هم: الصين، الولايات المتحدة الأميركيّة، دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، وأنه فيما يخص التصدير فكانت الأبرز هي المملكة العربيّة السعودية ثم دولة الإمارات العربيّة المتحدة والولايات المتحدة الأميركيّة.

ولفت إلى أن أهم السلع المستوردة خلال العام 2015 كانت السيارات وقطع غيارها، وأوكسيد الألمنيوم، والمعدات والآلات، أما أهم السلع المصدّرة فكانت الألمنيوم ومنتجاته، ومنتجات الحديد والصلب، والبتروكيماويات، وخامات الحديد، والأقمشة والملابس الجاهزة. وأشار الوزير الزياني إلى أن العدد التراكميّ للسجلات التجاريّة الرئيسية العاملة سواء مؤسسات فرديّة أو شركات للعام 2015، زادت عن 80 ألف (80.669) شركة برأس مال يصل إلى 21.67 مليار دينار بحرينيّ، فيما أصدرت الوزارة خلال العام ذاته 9391 سجلاً تجارياً جديداً، بانخفاض نحو 4 في المئة عن عدد السجلات الصادرة في العام 2014.

كما أشار إلى أن معدل التضخم بلغ في العام 2015 نحو 1.9 في المئة، وأن حجم الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة زادت خلال العام الماضي بمبلغ 271 مليون دينار تقريباً.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير الزياني أن السياحة في البحرين تشكل 3.4 في المئة من الناتج المحلي، مؤكدا توجه الوزارة لمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 6 في المئة من الناتج المحلي. وقال إن استراتيجية السياحة ترتكز على أربعة أعمدة، وتشمل: منافذ البحرين، والجذب السياحي من خلال الفعاليات الدائمة، والإشهار من خلال تحديد هوية جديدة للبحرين والتي سيتم الإعلان عنها قريبا للترويج للبحرين، والمرافق السياحية للسكن.

وأكد أن الاستراتيجية تستهدف السائح الخليجي في المقام الأول، ومن ثم استقطاب السياح من الدول المجاورة الأخرى، وخصوصا السوق الهندي والصيني والروسي والأوروبي.

أما على صعيد رفع أسعار السجائر، فقال: «نعمل قدر الإمكان على عدم التدخل في الأسعار، ولكننا في الوقت نفسه نرفض التلاعب بالأسعار أو التواطؤ بين التجار والمزودين أو الاحتكار».

وأضاف: «حين تتم الإساءة لمبدأ العرض والطلب بنزاهة ومسئولية، نضطر للتدخل، وقمنا بذلك في مرحلة رفع الدعم عن اللحوم، وأخذنا الإجراءات اللازمة، وهذا الحدث تكرر مع رفع أسعار السجائر، وتصدينا لهذا الأمر، وفريق التفتيش متواجد في جميع مدن وقرى البحرين، وتم ضبط بعض الحالات وإنذارها».

وأشار الزياني إلى أنه بحسب تصريح إدارة الجمارك، فإنه من المتوقع زيادة الرسوم بما يعادل نحو 200 فلس لعلبة السجائر. ومن جانب آخر، أكد الزياني أن الوزارة منحت 204 موافقات مبدئية لمشاريع صناعيّة، بقيمة استثمارية وصلت إلى نحو 174 مليون ديناراً بحرينياً. وأضاف الوزير أنه سوف يبلغ إجمالي حجم العمالة للمشاريع الصناعيّة في حال التنفيذ نحو 2000 فرصة عمل، ومن المتوقع أن تكون البحرنة منها 451 وظيفة. من جانب آخر، تحدث الوزير عن تدشين المرحلة الأولى من نظام التراخيص التجاريّة، والتي جاءت في إطار توجيهات الحكومة الرشيدة لتعزيز وتنميّة دور الاقتصاد الوطني على نطاق الصناعات ومجال روّاد الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن النظام يعمل على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستمثرين أو الجهات المعنية لإنجاز المعاملات، إذ سيستلم المتعاملين إشعارات تلقائيّة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصيّة بشأن مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات فيما ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأكد الزياني بأن من أهم مميزات النظام هو توفير الوقت والجهد على المستفيدين، كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب إلى مرة واحدة فقط، وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن إنجازها في خطوة واحدة ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنيّة للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات. ونوّه بأن المعاملات التي تم إنجازها في السجل التجاريّ في الوزارة خلال العام 2015 وصل عددها إلى نحو 148 ألف معاملة بزيادة مقدارها 63 في المئة عن العام الذي سبقه.

أما فيما يخص العدد التراكميّ لعدد الشركات التجارية الرئيسية العاملة للعام 2015، فبيّن الوزير بأنها بلغت نحو 16 ألف شركة بزيادة قدرها 900 شركة عن العام الذي سبقه، وبنسبة زيادة بلغت 6 في المئة.