استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس الإثنين (22 فبراير/شباط 2016) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن بن خليفة الجلاهمة، حيث رفع إلى جلالته البيانات المالية المدققـة لـديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2015.

وقد أشاد جلالة الملك بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في اطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية.

وأكد جلالته أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيداً العاهل بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسئولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله، وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها، تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن وصالح المواطن.

وعقب المقابلة، صرح حسن بن خليفة الجلاهمة قائلا إنه أطلع جلالة الملك على الانجازات التي حققها ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال العام 2015 فيما يتعلق بأعمال الرقابة التي اضطلع بها على الجهات الخاضعة للرقابة والأثر الإيجابي الذي أحدثته ملاحظات الديوان وتوصياته على أداء تلك الجهات، وعلى مدى التزامها بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لعملها وبسياسة الدولة المتعلقة بتخفيض المصروفات والإنفاق العام.

وأضاف رئيس الديوان أنه تم في اللقاء استعراض خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية والأداء على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتركيزه بصفة خاصة على الجوانب المتعلقة بتعظيم موارد الدولة المالية من خلال التحقق من سلامة ومشروعية استخدام تلك الموارد وحسن إدارتها وتحصيل ديون الدولة ومستحقاتها المالية من الجهات المعنية.

وأشار الجلاهمة إلى أنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك وآرائه السديدة فيما يتعلق بدور الديوان في الرقابة على أموال الدولة وإرساء دعائم النزاهة والمسئولية والشفافية والأمانة في التعامل مع المال العام وحسن إدارته وفقاً لأحكام القانون.

ونوه بأن جلالته أشاد بالجهود المقدرة والأداء المتميز الذي أظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقاريره السنوية التي درج على اصدارها منذ إنشائه، والتي كان لها دور فاعل في تطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة ومساعدتها على معالجة جوانب الضعف في أنظمتها وإدارة شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات المنظمة لعملها.