قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إن الولايات المتحدة الأميركية، لاتزال ترفض طلب تمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن إعفاء حصة التصدير الخاصة بمملكة البحرين، الممنوحة لمنتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات من التعرفة الجمركية عند التصدير للولايات المتحدة الأميركية، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر يوليو/ تموز في العام الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016)، في قصر القضيبية.

وقال الحمادي: «إن الجهات المختصة في مملكة البحرين تباحثت مع الجانب الأميركي لمعالجة الموضوع ولتمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية لقطاع الملابس والمنسوجات بموجب اتفاقية التجارة الحرة، وذلك من أجل التجديد على أمل أن يجد الجانب البحريني التجاوب المطلوب من الجانب الأميركي، الذي يرفض حتى الآن تمديد العمل في هذا الشأن».

الحمادي: نأمل تجاوب الولايات المتحدة لتمديد الإعفاء من التعرفة الجمركية لصادراتنا من الملابس الجاهزة

القضيبية - أماني المسقطي

قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إن الولايات المتحدة الأميركية، لاتزال ترفض طلب تمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن إعفاء حصة التصدير الخاصة بمملكة البحرين، الممنوحة لمنتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات من التعرفة الجمركية عند التصدير للولايات المتحدة الأميركية، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر يوليو/ تموز في العام الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم أمس الإثنين (22 فبراير/ شباط 2016)، في قصر القضيبية.

وقال الحمادي: «إن الجهات المختصة في مملكة البحرين تباحثت مع الجانب الأميركي لمعالجة الموضوع ولتمديد العمل بمستوى التعرفة التفضيلية لقطاع الملابس والمنسوجات بموجب اتفاقية التجارة الحرة، وذلك من أجل التجديد على أمل أن يجد الجانب البحريني التجاوب المطلوب من الجانب الأميركي، الذي يرفض حتى الآن تمديد العمل في هذا الشأن، على الرغم من المقترحات العديدة التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين».

وبشأن مصير العاملين في مجال تصدير الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة، أشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إلى أن هذا القطاع يعادل 25 في المئة من الصادرات المحلية للولايات المتحدة، وقال: «لانزال نحاول مع الولايات المتحدة محاولات أخيرة، ولم نفقد الأمل بعد، ولكن في أسوأ الأحوال، سنكون متعاونين مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين، لإعادة تأهيل الموظفين البحرينيين واستيعابهم في سوق العمل».

وأضاف: «بعض المصانع الموجودة في البحرين تعتمد في الأساس على السوق الأوروبي، ولن تتأثر بانتهاء هذه الاتفاقية، وأبدوا رغبتهم في توسيع طاقتهم الإنتاجية، ونحن نعمل معهم لاستيعاب جزء من هذه العمالة البحرينية، وخصوصا أنهم مدربون ومؤهلون في هذا القطاع».

وأشار إلى أن الرفض الأميركي لا يتعلق بالبحرين في المقام الأول، وإنما بصناعة الأقمشة في الولايات المتحدة، والتي مرت في الأعوام الأخيرة بضغوطات كبيرة بسبب منافسة دول شرق آسيا، وأدت إلى خسارتها نحو 1.5 مليون وظيفة في هذا القطاع، ما اضطر جمعية المصنعين للضغط على الإدارة الأميركية والمشرعين الأميركيين لإلغاء اتفاقيات مستوى التعرفة التفضيلية.

ونوه إلى أن نيكاراغوا سبقت البحرين في ذلك التي انتهت اتفاقيتها قبل عام من الآن من دون أن يتم التجديد لها، وفي العام 2016 سيطال الأمر كلا من البحرين والمغرب، وسلطنة عمان ستواجه المصير ذاته، وذلك بسبب الضغوطات المحلية في الولايات المتحدة، ولحماية المنتجين الأميركان، وفقا للزياني، الذي عاد ليؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة هي اتفاقية مفتوحة المدة، وأن ما تطرق إليه يتعلق بقطاع الأنسجة والملبوسات فقط، لا الاتفاقية بأكملها، إذ إن باقي بنود الاتفاقية سارية.

وقال: «في هذا العام تكمل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عشر سنوات، وشهدت قيمة الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة الارتفاع إلى الضعف».

ومن جانب آخر، قال الوزير الحمادي في رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن تفاصيل ضوابط السفر التي أعلن عنها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يوم السبت الماضي، اكتفى الوزير الحمادي بالقول: «تهدف هذه الضوابط إلى زيادة تحصين شبابنا البحريني من أية محاولات لجره إلى ساحات لا نريد أن نراه فيها، ومن هذه الساحات ما هو معروف الآن في الحرب الدائرة على الإرهاب».

وأضاف: «الفئة العمرية من 14 إلى 18 عاما، تتطلب الرعاية والاهتمام والمتابعة، من قبل الأجهزة المختصة في الدولة، والهدف هو تحصين الشباب البحريني من أي استقطاب ممكن، على الرغم من أن من التحق من الشباب البحريني في هذه التنظيمات، هو عدد محدود جدا، لا يمثل أي نسبة أو تناسب مع عدد السكان في البحرين، وخصوصا بالمقارنة مع الدول الأوروبية ودول أخرى».