حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الإثنين (22 فبراير/ شباط 2016) نواب حزب المحافظين المشككين في الانتماء الأوروبي من التهديد الذي يشكله الخروج من الاتحاد الأوروبي على الأمن القومي والاقتصادي، في حين سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى أمام الدولار منذ 7 سنوات.

وفي كلمته أمام مجلس العموم، شن كاميرون هجوماً شبه مباشر على منافسه عمدة لندن بوريس جونسون المؤيد للخروج من أوروبا، متهما إياه ببناء موقفه على طموحاته السياسية.

ومع هبوط الجنيه إلى أدنى مستوى تقريباً منذ 7 سنوات أمام الدولار، قال كاميرون للمشرعين إن الوقت حان «لمواجهة التبعات الاقتصادية لخيار الخروج بصورة ملائمة». وفي حين يؤكد المشككون في الانتماء الأوروبي أن بريطانيا ستكون قادرة على مواصلة التعامل مع الاتحاد الأوروبي وهي خارجه وتستعيد زمام سيطرتها على القوانين والحدود، قال كاميرون إن هذا ليس سوى «وهم السيادة».

وحذر كاميرون تكراراً من أن التهديد الإرهابي الذي يمثله تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» وتدخل روسيا في أوكرانيا يعنيان أن البقاء في الكتلة التي تضم 28 عضواً أكثر أهمية من أي وقت مضى بقوله «هذا ليس الوقت المناسب لتقسيم الغرب».

وقال: «نحن أمة عظيمة وأيا كان خيارنا سنبقى عظماء. لكنني اعتقد أن الخيار هو بين أن تكون بريطانيا أكثر عظمة داخل اتحاد أوروبي تم إصلاحه، أو أن نقوم بقفزة كبيرة في المجهول».

وتابع «عندما يتعلق الأمر بوظائف الناس، لا يكفي ببساطة القول إنها ستكون على ما يرام وسنعمل من أجل ذلك». وأكد كاميرون «نحن بحاجة لمواجهة العواقب الاقتصادية إذا اخترنا الخروج». توقعت غالبية المحللين أن يؤيد البريطانيون البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/ حزيران، لكن استطلاعات الرأي بينت انقسام الرأي العام وإعلان بوريس جونسون تأييده الخروج عزز فرص اختيار «الخروج».

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.40 دولار في تبادلات بعد الظهر، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2009، قبل أن يعود للارتفاع بشكل طفيف لاحقاً.

وحذر كبير اقتصاديي «اف اكس برو»، سايمون سميث من أن حالة الإرباك ستزيد الضغوط على الجنيه وقال: «لن يكون الأمر مسلياً بالنسبة للجنيه».

وعرض كاميرون تفاصيل الإصلاحات التي حصل عليها من الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل الأسبوع الماضي قائلا إنها أعطت بريطانيا «وضعاً خاصاً»، وإنها تشكل مبرراً كافياً للبقاء في الاتحاد. ويشكل جونسون تحدياً كبيراً لما يتمتع به من جاذبية مع توقعات بأن يكون رئيس الوزراء المقبل.

وأعطى إعلان جونسون مساء أمس الأول (الأحد) من أمام منزله في لندن دفعة لحملة «الخروج» التي كانت لاتزال ضعيفة بسبب الخلافات الداخلية وافتقادها شخصية قيادية.

وقال جونسون إن المشروع الأوروبي «تغير وتوسع بحيث لم يعد معروفا»، وان الدعوة للخروج ليس فيها شيء من كراهية الأجانب. وأعلن 6 وزراء في حكومة كاميرون حتى الآن تأييدهم حملة «الخروج»، وتفيد تقارير صحافية بأن هذه الحملة قد تحظى بتأييد ثلث نواب حزب المحافظين وعددهم الإجمالي 330 نائباً.

وكانت الحكومة تقلل من أهمية موقف جونسون، لكن كاميرون استغل خطابه لشن هجوم عليه.

وكرر كاميرون قوله بأنه تعهد عدم الترشح للانتخابات المقبلة وانه «ليست لديه أي أجندة أخرى عدا ما هو الأفضل لمصلحة البلاد»، في إشارة إلى ما يشاع عن ارتباط موقف جونسون بطموحه لتولي زعامة حزب المحافظين.

وأدان كاميرون القول بان الإعلان عن تنظيم استفتاء بشأن «الخروج» ليس سوى تكتيك؛ لكسب المزيد من الإصلاحات الأوروبية كما لمح إلى ذلك جونسون.

لم يسبق أن خرجت أي دولة من الاتحاد الأوروبي، ويطرح خروج بريطانيا مشكلة للكتلة التي تعاني من أسوأ أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية.

انضمت بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في العام 1973 وصوت 67 في المئة من البريطانيين بعد سنتين لصالح ذلك. لكن علاقة لندن ببروكسل شهدت على الدوام توترا وبقيت لندن خارج منطقة اليورو وخارج فضاء شنغن.

ويبدو أن الأمن سيكون من المسائل الرئيسية في الحملة، حيث حذر وزير العمل ايان دنكن سميث أخيرا من أن عدم قدرة بريطانيا على مراقبة حدودها جعلها معرضة لاعتداءات شبيهة باعتداءات باريس. لكن مدير شرطة يوروبول، روب واينرايت اعتبر أن العكس هو الصحيح.

وقال إن مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي تشمل «الاطلاع المباشرة على قاعدة بياناتنا والقدرة على المشاركة في برامج جمع المعلومات وفي مجالات أخرى».