برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة واصلت ورشة العمل الرابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتنوع الاقتصادي في سياق تغير المناخ والتي ينظمها المجلس الاعلى للبيئة بمشاركة ممثلين عن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وفي بداية الورشة أكد بن دينه أهمية مناقشه سبل تحويل الضرورات البيئية الى قوى رئيسية في التنمية المستدامة، مشيرا الى أن العالم اعتمد خطتين لتحقيق التقدم وهي الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس.

واشاد بن دينه بالدور الكبير والحاسم الذي لعبته العلاقات بين الدول خلال تلك العمليات، وقال ان هذا الاتفاق ما كان ليتحقق الا من خلال التعاون والتفاهم بين كافة هذه الجهات.

من جانبه اعرب رئيس وفد الاتحاد الاوروبي سفير الاتحاد الأوربي في الرياض آدم كولوش عن سعادته بالمشاركة في ورشة العمل في مملكة البحرين، مشيرا الى رغبة الاتحاد الاوروبي في مواصلة هذا التعاون مع الدول الخليجية، مؤكدا ان "البيئة المستدامة والطاقة النظيفة هي من اعلى اولياتنا، ونطمح الى زيادة النمو الاقتصادي والتنافسية من خلال المشاريع الصديقة للبيئة، وان مثل هذه اللقاءات تجعلنا نشارك بخبراتنا لمواجهة المعوقات التي نواجهها".

واوضح آدم كولوش ان "نتائج الاجتماعات والمباحثات من خلال ورش العمل حتى الان تبشر بخير وتأتي ضمن سياق تعزيز آلية التنويع الاقتصادي من خلال تغير المناخ"، مؤكدا ان مملكة البحرين هي المكان المثالي لقيادة هذه العملية.

وشارك في ورشة العمل أصحاب المصلحة الوطنية والتي جمعت مكتب النائب الأول لسمو رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الطاقة ووزارة المالية وهيئة النفط والغاز الوطنية ومجلس التنمية الاقتصادية بالاضافة الى شركة ارامكو السعودية، و"مصدر" من دولة الامارات العربية المتحدة، ووحدة الطاقة المستدامة من مملكة البحرين والشبكة الاوروبية الخليجية للطاقة النظيفة.

كما القى ممثلو دول مجلس التّعاون في ورشة العمل عددا من الكلمات أشاروا فيها الى رغبة بلدانهم في الوصول الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي في سياق تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما تم تبادل وجهات النظر حول اتفاقيه باريس بالاضافة الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والاستخدامات المبتكرة للطاقة المتجددة ، وسبل التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ، والتي تخدم بايجابية مجال البيئة والخبرات والمصالح المعنية في هذا الشأن.

وقد استندت المناقشات على تنفيذ القرار الإقليمي لاتفاقية COP21 في باريس وعلى المشاريع والشراكات في مجال الطاقة النظيفة وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه والبحث والتطوير في تغير المناخ وانعكاساتها على التحول من الطاقة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

وستتواصل المناقشات بين الاتحاد الأوروبي وأمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض كما سيتبعها سلسلة من ورش العمل واقربها التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام في بروكسل.