تفقد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تقدم سير العمل في المركز البلدي الشامل وتدشين مرحلة التطوير في المركز لتسهيل إصدار الرخص الاستثمارية بما يفعل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
ووجه الوزير خلال زيارته للمركز اليوم الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016) برفقة الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد محمد الصلاح إلى ضرورة العمل كفريق يحمل نفس الأفكار ونفس الهم في مواجهة التحديات الاقتصادية مقدرين المرحلة التي نمر بها والتي تستوجب تكثيف العمل بما يضمن انسيابية حركة اصدار الرخص دون أي معوقات أو تأخير.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع رئيس المركز البلدي الشامل سالم القوتي وموظفي المركز وممثلي الجهات الخدمية المختلفة المنضوية تحت مظلته على أهمية العمل على تطوير مركز الاستقبال بما يضمن التعرف على الطلب بشكل كامل منذ البداية ومدى استيفائه للشروط المطلوبة سواء للبلديات أو للقطاعات المختلفة بما يضمن تقليل الوقت وضمان السهولة في اصدار الرخص وبما يخفف الضغط على القطاعات الأخرى في الدولة.
وشدد الوزير على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في ظل متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي تحرص بشكل دوري على متابعة المشاريع الاستثمارية المقدمة وسير العمل في اصدار الرخص في الأوقات المحددة مع علاج جميع المشاريع العالقة.
ووجه الوزير على ضرورة عدم قبول أي طلبات لا تستوفي المتطلبات بما يضمن توافر المعلومات المطلوبة منذ البداية وهو ما يؤمن سرعة الإنجاز.
وقال: "من خلال تجربتنا في المرحلة الأخيرة وتفهمنا بشكل أكبر للمعوقات والفرص الموجودة في المركز البلدي الشامل فإننا أمام تحدي كبير في تسيير الخدمات الحكومية والاستمرار في المشاريع العامة إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع والذي لن يتأتى من دون تطوير وتسهيل آليات اصدار الرخص وضمان التطبيق الكامل للمعايير والاشتراطات المطلوبة بما يؤمن مشاريع تنموية واستثمارية ستمثل نقلة نوعية لمملكة البحرين خلال السنوات المقبلة".
وأضاف "دورنا في المركز البلدي الشامل والغرض الأساس من أنشائه هو تسهيل الرخص وتقليل الوقت وضمان إنجاز الأمر من خلال المحطة الواحدة، ونحن نستطيع من هذا المركز أن نخدم البلد والاقتصاد الوطني في ظل وجود رغبة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في البلاد".
وتابع "مرحلة التطوير الأولى المطلوبة ستكون من خلال تطوير مركز الاستقبال ونظام استلام الطلبات إذ لا بد أن تكون الأمور واضحة وسليمة منذ البداية وأن يكون الموجودون لاستلام الطلب مؤهلون للبت فيه وتحديد تطابق الطلب مع الاشتراطات قبل تحويله على بقية الجهات".
وأوضح سعادة الوزير أن المرحلة الثانية المطلوبة في عملية التطوير تتمثل في تفعيل التعاون مع المكاتب الهندسية والحرص على العمل المهني والحرفي مع وضرورة تطبيق المعايير المطلوبة في تقديم الرخص، مشددا على ضرورة الاجتماع بالمكاتب الهندسية والالتزام بالمهنية وبالمعايير الاحترافية في العمل".
وأضاف "المرحلة الثالثة التي سنعمل عليها تتمثل في الانتهاء من جميع الطلبات العالقة حسب توجيه اللجنة الوزارية للإعمار والبنى التحتية".
وواصل "جميع الطلبات الجديدة يجب الرد عليها خلال 30 يوما كما بين القانون مع ضرورة فصل المدة المحددة عن المدة التي يقضيها الطلب لدى المكتب الهندسي بحيث لا تحتسب ضمن المدة المقررة قانونا".
من جانبه عرض رئيس المركز البلدي الشامل المهندس سالم القوتي للوضع الراهن لإصدار رخص المشاريع الاستثمارية وأهم المعوقات والمشاكل الموجودة، متطرقا إلى الطلبات المصدقة والغير مستلمة من قبل المكتب الهندسي وايجاد الحلول المناسبة لها، كما تطرق إلى مرئيات المكاتب الهندسية وشركات التطوير العقاري ومرئيات المركز البلدي الشامل فيما يتعلق بآليات اصدار الرخص في المركز.
وبحث الوزير آلية عمل النظام الالكتروني لإصدار الرخص موجها إلى الاستماع الدائم لكل الملاحظات الواردة من المستثمرين والمكاتب الهندسية بما يضمن تطوير النظام ليواكب المتغيرات المختلفة، وللتأكيد على موقع البحرين الريادي في مجال بيئة الأعمال وسهولة اصدار تراخيص البناء.
وبين سعادة الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المناخ الاستثماري بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مشددا على أن تحظى المشاريع الاستثمارية الكبرى بالأولوية والتسهيلات التي تناسب حجمها وأثرها الايجابي على المسيرة الاقتصادية.
