تناول الكاتب الأميركي انطوني كوردسمان في مقاله الأخير على موقع مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS) ما يحيط الإنفاق العسكري الأميركي من ضبابية وغموض.

وقال كوردسمان إن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر شفافة جداً فيما يخص أنشطتها وإنفاقها العسكري، لكن فقط عند المقارنة بأغلب الدول الأخرى الأقل شفافيةً بكثير، فالمعلومات الخاصة بالأمن ومتعلقاته تظل محدودة في التقارير الرسمية.

ورأى الكاتب أنه غالباً ما يكون صعباً تتبع العلاقة ما بين موازنات الدفاع الأميركية وبرامجها، وبين ما تنفقه فعلاً على الحروب، وانه في غالب الحالات يكون من الأصعب تحديد ما تنفذه الولايات المتحدة من مشاريع، وما تعني العبارات الرنانة البليغة الواردة في الوثائق والتصريحات الرسمية.

وأضاف كوردسمان أن "جميع المسئولين الأميركيين تقريباً يتكلمون عن الاستراتيجية والبرامج المستقبلية مثلاً، لكن كثيراً ما تجد القليل من التفاصيل التي تبرّر ما تفعله، أو تدعمه سواءً بتحليل موضوعي عن مسألة الكلفة أو الفعالية.

ومثل بقية دول العالم الأخرى، فإن المعلومات الخاصة بالموازنة التي تصدرها الولايات المتحدة هي معلومات "بنود" مرتبطة ببعض التصنيفات الفضفاضة عمّا تشتريه الولايات المتحدة أكثر منه  عنصراً رئيسياً من الاستراتيجية، أو موازنة البرامج المرتبطة بتقييم عملية الإنفاق على مهمات رئيسية محددة.

وقال كوردسمان "لقد تخلت الولايات المتحدة عن أية محاولة لتبرير وشرح ما تبله من جهود في مجال الأمن القومي، سواءً من ناحية التقييم العام، أو خطة القوة المستقبلية، أو حتى "موازنة البرنامج"، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

وبينما كانت تقدّم برنامج الدفاع الوطني السنوي المستقبلي، مع توضيح لخططها بلغة الاستراتيجية والقوة والكلفة والتفاصيل الأخرى، إلا أنها الآن تُصدر مراجعةً دوريةً للدفاع، وهي عامة جداً وتركّز كثيراً على المستقبل حتى تكاد تصبح بلا معنى.

ولا شك في أن هناك استثناءات، ففي الماضي تعاملت الولايات المتحدة مع الحاجة إلى تمويل العمليات العسكرية بالتصويت للأمور التكميلية الواسعة، وغير المحددة جيداً في موازنة الدفاع المنتظمة، وبالتالي خلقت مجموعة واسعة من طلبات التمويل لحساب عمليات الطواريء وراء البحار، والتي فشلت في تقديم معلومات كافية لتوضيح ما تنفق الأموال من أجله، وحتى لتقديم حساب معتمد لحروب معينة.

إنها إحدى المفارقات التي تطرح في المناقشات السياسية الحساسة التي تطرح هذه الأيام في الولايات المتحدة حول الاستراتيجية واستخدام القوة، والتي لم تتطرق لها الإدارة التنفيذية ولا الكونغرس فيما يخص التكلفة الإجمالية لحرب أفغانستان أو العراق، منذ السنة المالية 2001 حتى الآن.

وقال: "إن ما ينشر عن موازنة وزارة الدفاع الخاصة بعمليات الطواريء وراء البحار، تحسّن عموماً مع الوقت، وما يقدّم من مختصرات موازنة الدفاع كل سنة، لا يُبرز التكاليف من بعد السنة المالية المقبلة، ولا يقدم أي تقييم واضح للتهديدات أو قدرات شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، أو الاستراتيجية التي تربط  العمليات العسكرية/ المدنية، أو تتوقع طبيعة وكلفة عمليات فرض الاستقرار، أو إعطاء معايير لفعاليتها.

وأكد على أنه "من العدل القول أن هناك أسباباً أمنية حقيقية لوجود بعض المعلومات الناقصة"، موضحاً أن "الحرب أمر غامض وغير يقيني، وهي تتسبب في تحريك الأعمال، فيما تفشل الخطط والاستراتيجيات غالباً في البقاء على قيد الحياة".

ومع ذلك، فإنه منذ السنة المالية 2014، فإن معلومات الموازنة المراقبة من قبل وزارة الدفاع، قد قدّمت معلومات أكثر على الحروب الفردية، والعناصر الأساسية لأنشطة عمليات الطوارئ وراء البحار.