أعلنت "المؤسسة الدولية للابحاث حول السلام" في ستوكهولم ان مجمعات تصنيع السلاح الأميركية عززت خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، في حين تسجل أوروبا تراجعاً سريعاً في هذا المجال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016).

وتكشف أرقام هذه المؤسسة التي تشمل خمس سنوات بين العامين 2011 و2015 ان الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مضطرد منذ العام 2001 بعدما كان سجل انخفاضاً طوال 20 عاماً. وفي مجال تسليم السلاح، فإن "الولايات المتحدة لا تزال تتربع على القمة" بفارق كبير عن الدول الأخرى، وفق ما جاء في بيان المؤسسة، إذ ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33 في المئة بعدما كانت 29 في المئة بين العامين 2006 و2010. ويعتبر زبائن السلاح الأميركي من الأكثر تنوعاً.

وقالت مديرة "برنامج التسلح والنفقات العسكرية" اود فلوران: "باعت الولايات المتحدة أو منحت سلاحا لـ 96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الأميركية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعداداً لتصديرها بينها 611 مقاتلة من نوع إف 35 لتسعة بلدان".

وحلت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25 في المئة من الصادرات العالمية، وهي زادت حصتها من هذه الصادرات مع ان العامين 2014 و2015 لم تكونا جيدتين جدا بعدما فرض الغربيون عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب مواقفها من النزاع الأوكراني. ويصدر الروس أكثر من الأميركيين إلى الهند، المستورد الأول للسلاح في العالم. وانتقلت الصين بين العامي 2010 و2014 إلى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا وألمانيا جامعة 5،9 في المئة من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص باكستان وبنغلاديش وبورما.

وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا خسرت فرنسا (5،6 في المئة) عشر صادراتها من السلاح مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، في حين خسرت ألمانيا (4،7 في المئى) نصف صادراتها. وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية من تدني الطلبيات الأوروبية (ناقص 41 في المئة)، إذ أن غالبية الدول الأوروبية فرضت سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.

وعلى صعيد مستوردي السلاح فان الهند تبقى الزبون الأول عالمياً جامعة 14 في المئة من مشتريات السلاح في العالم.