يقدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الإثنين (22 فبراير / شباط 2016) إلى البرلمان الاتفاق الذي انتزعه الجمعة من شركائه الاوروبيين قبل اربعة اشهر من موعد استفتاء غير معلوم النتائج حول انتماء المملكة للاتحاد.

ويأمل كاميرون في اقناع اغلبية من البريطانيين بالتصويت ب "نعم" في استفتاء 23 حزيران/يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد الاوروبي.

واعلن جونسون في تصريح من امام منزله بلندن "سادعو الى مغادرة" الاتحاد الاوروبي. واضاف مبررا "لا يجب الخلط بين روائع اوروبا وقضاء عطل في اوروبا والغذاء الممتاز والصداقات (..) مع مشروع سياسي قائم منذ عقود وينذر اليوم بالخروج عن السيطرة الديمقراطية".

ويشكل انخراط جونسون في معسكر مناهضي بقاء بريطانيا في الاتحاد، نكسة لكاميرون الذي يضع على المحك مكانته في التاريخ ومكانة بلاده في العالم ويدعو الى بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي.

ونجح كاميرون حتى الان في تفادي انشقاق الشخصيات الرئيسية في حزب المحافظين مثل تيريزا ماي. وحاول في وقت سابق الاحد استمالة جونسون وخاطبه عبر هيئة الاذاعة البريطانية قائلا "اريد ان اقول لبوريس ما اقوله للجميع وهو اننا سنكون اكثر امنا وقوة وازدهارا داخل الاتحاد الاوروبي".

واضاف "ان خيار التعاون مع (رئيس حزب الاستقلال البريطاني +يوكيب+ المشكك في الفكرة الاوروبية) نايجل فاريجن وجورج غالوي (النائب السابق) والقفز في المجهول، ليس الخيار الجيد لبلادنا" في اشارة الى ابرز الشخصيات المعارضة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.

لكن بوريس جونسون اعلن انه سيناى بنفسه عن هذه الشخصيات وانه لن يشارك في حوارات تلفزيونية ضد حزبه حتى موعد الاستفتاء في 23 حزيران/يونيو 2016.

وفي معسكر المحافظين انضم رئيس بلدية لندن بذلك الى خمسة وزراء بينهم وزير العدل مايكل غوف الصديق الشخصي لكاميرون، وزاك غولدسميث المرشح لخلافة بوريس جونسون.

وعنونت ديلي ميل الاثنين "بوريس يريد اطلاق رصاصة الرحمة" مشيرة الى "حرب ينقصها التمدن" داخل حزب المحافظين.

وامام كاميرون اربعة اشهر لاقناع البريطانيين بجدوى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل لتعزيز "الوضع الخاص" لبريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي.

واشار استطلاع الراي الاول منذ الاتفاق والذي اجرته صحيفة ميل اون صنداي الى رفض 48% من المشاركين الخروج من الاتحاد فيما ايده 33% وما زال 19% مترددين.

وقرار الخروج من الاتحاد سيستدعي اجراء استفتاء اخر حول استقلال اسكتلندا، كما ذكرت الاحد رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن.

وصرحت ستورجن في مقابلة في برنامج اندرو مار "اذا خرجنا من الاتحاد الاوروبي فسترتفع المطالب باستفتاء ثان حول الاستقلال". ففي استفتاء اول حول استقلال اسكتلندا في ايلول/سبتمبر 2014 احرز رافضوه 55% من الاصوات.

-"اوهام سيادة"- وادراكا لاهمية الاشكاليات المطروحة القى كاميرون الاحد بكامل قواه في المعركة مستفيدا من برنامج البي بي سي الذي يتابعه الكثيرون لشن هجوم مباشر على معسكر مؤيدي الخروج الذين يؤكدون انه سيعزز من سيادة المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء "السيادة تعني القدرة الفعلية على الفعل". واضاف "اذا عجزتم عن ضمان دخول شركاتكم الى السوق الموحدة، اذا عجزتم عن ضمان امن الناس (...) فانتم بالتالي اقل تحكما بمصيركم".

واكد ان المملكة المتحدة، اذا خرجت من الاتحاد الاوروبي، فلن تملك الا "اوهاما بالسيادة" معلنا انه سيطرح قريبا مشروع قانون من اجل حماية سيادة البرلمان البريطاني.

واضاف "اذا غادرنا، فسنعيش غالبا سبع سنوات من التخبط في عملية لن نحصل في ختامها على اي ضمان بدخول شركاتنا بشكل كامل الى السوق" الاوروبية مشيرا الى المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وكندا على سبيل المثال.

فحتى لو تمكنت المملكة المتحدة من البقاء منخرطة في السوق الموحدة، فستضطر الى القبول بقواعد هذه السوق من دون اي حق بضبطها، ناهيك عن القبول بحرية تنقل الافراد والمساهمة في الميزانية الاوروبية كما هو حاصل للنروج، على ما ذكر رئيس الوزراء البريطاني.