أشارت نتائج غير رسمية، قالت السلطات إنها قد تتغير، إلى رفض الناخبين البوليفيين أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) في استفتاءٍ منح الرئيس ايفو موراليس الحق في الترشح لولاية رابعة كانت ستتيح له البقاء في السلطة حتى 2015.
وبحسب تقديرات لمعهد ايبسوس انجزت عبر استطلاع آراء الناخبين لدى الخروج من مكاتب التصويت وبثتها قناة ايه تي بي الخاصة فان 52,3 بالمئة من المصوتين رفضوا تعديل الدستور مقابل 47,7 بالمئة ايدوا ذلك. من جهتها قالت قناة يونتل ان 51 بالمئة قالوا "لا" مقابل 49 بالمئة قالوا "نعم" في الاستفتاء. غير أن نائب الرئيس البوليفي الفارو غارسيا قال في مؤتمر صحافي "من المرجح جداً أن تتغير هذه الأرقام بشكل جذري". وأشار إلى أن الارقام المعلنة لا تشمل تصويت البوليفيين في الخارج ولا المناطق الريفية النائية التي قال إن السلطة تحظى فيها "بدعم واسع".
ودعا غارسيا إلى انتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها المحكمة الانتخابية العليا "خلال بضعة أيام". لكن في حال تأكد هذه الأرقام فستكون هذه أول هزيمة سياسية للرئيس البوليفي الذي يحكم البلاد منذ 2006 والذي توقع أن يفوز في هذا الاستفتاء ب 70 بالمئة من الاصوات. وسيكون عليه مغادرة السلطة في نهاية ولايته الثالثة في 2020.
وقال روبن كوستاس حاكم مقاطعة سانتا كروز (شرق) واحد قادة المعارضة "بوليفيا قالت لا" في حين قال المرشح الرئاسي السابق صامويل دوريا ميدينا الذي هزم مرتين امام موراليس "لقد استعدنا الديمقراطية والحق في الاختيار".
واضاف في مؤتمر صحافي "اليوم قبر مشروع تحويل بوليفيا الى بلد الحزب الواحد" مشيدا ب "انتصار الشعب".
وقالت رئيسة المحكمة العليا كاتيا يوريونا ان التصويت "تم بشكل عادي تماما" باستثناء حادث "معزول" في مكتب بسانتا كروز.
وخلصت مهمة اتحاد امم جنوب اميركا ومهمة منظمة الدول الاميركية الى نتيجة مماثلة.
-شبهات استغلال نفوذ - وكان موراليس (56 عاما) اول رئيس من السكان الاصليين لبوليفيا، ابدى الاحد تفاؤلا بعد ان ادلى بصوته وقال "سنفوز فوزا عريضا". واضاف لتفسير السعي الى تعديل الدستور "انا اريد ان اعرف اذا كان الشعب يحبني ، وهذا اقصى الديمقراطية".
وفي بوليفيا هناك نحو 6,5 ملايين ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية والتصويت اجباري. وحتى الاسبوع الماضي، كان هناك تساوٍ بين أنصار إصلاح الدستور للسماح لأقدم رئيس في منصبه في أميركا اللاتينية بالترشح في 2019 لولاية جديدة (2020-2025)، والمعارضين لذلك. لكن الاتهامات التي تستهدفه غيرت المعطيات، حيث أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن معارضي ولاية رابعة للرئيس يشكلون 47 بالمئة من الناخبين مقابل 27 بالمئة من المؤيدين.
ويشتبه في تورط موراليس في فضيحة تتعلق باستغلال النفوذ لصالح صديقته السابقة غابرييلا زاباتا التي تبلغ من العمر 28 عاماً وتتولى ادارة الشركة الصينية الهندسية "سي ايه ام سي" التي وقعت عقوداً مع الحكومة بقيمة 576 مليون دولار. وتجري عدة تحقيقات في هذه القضية. وبعد اسبوعين من بداية القضية، رأى الرئيس الذي يعتبر نفسه من رموز الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين، أن "القضية فبركة من سفارة الولايات المتحدة" للاضرار به قبل الاستفتاء. كما اتهم أحد وزرائه الصحافي الذي كشف القضية كارلوس فالفيردي الذي كان مسؤولاً في المخابرات في التسعينيات، بأنه "عميل لسفارة الولايات المتحدة".
كما عاني الرئيس من تبعات مهاجمة وتخريب واحراق مقر بلدية ديل التو التابعة للمعارضة حيث قتل ستة أشخاص الاربعاء. وصرحت رئيسة البلدية سوليداد تشابيتون العضو في حزب الوحدة الوطنية المعارض إن هذا الهجوم تم بإشراف موظفين سابقين مقربين من الحزب الرئاسي الخاضع لتحقيق في اتهامات بالفساد.
