اعلنت المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم أن مجمعات تصنيع السلاح الاميركية عززت خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم امام روسيا والصين، في حين تسجل أوروبا تراجعاً سريعاً في هذا المجال.

وتكشف ارقام هذه المؤسسة التي تشمل خمس سنوات بين عامي 2011 و2015 ان الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مضطرد منذ العام 2001 بعد ان كان سجل انخفاضا طوال عشرين عاما.

وفي مجال تسليم السلاح فان "الولايات المتحدة لا تزال تتربع على القمة" بفارق كبير عن الدول الاخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة، بحيث ارتفعت نسبتها من السوق الى 33% بعد ان كانت 29% بين عامي 2006 و2010.

ويعتبر زبائن السلاح الاميركي من الاكثر تنوعا.

وقالت اود فلوران مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية "باعت الولايات المتحدة او منحت سلاحا لـ96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الاميركية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعدادا لتصديرها بينها 611 مقاتلة من نوع اف-35 لتسعة بلدان".

وحلت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25 % من الصادرات العالمية وهي زادت حصتها من هذه الصادرات مع ان سنتي 2014 و2015 لم تكونا جيدتين جدا بعدما فرض الغربيون عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب مواقفها من النزاع الاوكراني.

ويصدر الروس أكثر من الاميركيين الى الهند اول مستورد سلاح في العالم.

وانتقلت الصين بين عامي 2010 و2014 الى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا والمانيا جامعة 5،9% من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص باكستان وبنغلادش وبورما.

وخلال السنوات الخمس الماضية ايضا خسرت فرنسا (5،6%) عشر صادراتها من السلاح مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، في حين خسرت المانيا (4،7%) نصف صادراتها.

وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والالمانية بشكل خاص من تدني الطلبيات الاوروبية (ناقص 41%) اذ ان غالبية الدول الاوروبية فرضت سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.

وعلى صعيد مستوردي السلاح فان الهند تبقى الزبون الاول عالميا جامعة 14% من مشتريات السلاح في العالم، وهي تشتري ضعف ما تشتريه العربية السعودية وثلاثة اضعاف ما تشتريه الصين.