أثار المقترح بقانون النيابي الذي تضمن استبدال مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة (المحرق، الشمالية، الجنوبية) بمجلس بلدي مركزي يكون في العاصمة، حفيظة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الذين أكدوا أنهم لم يعرفوا عن هذا الموضوع إلا عبر الصحافة، ولم تتم استشارتهم فيه نهائيّاً.
فتح بلديون، النار على نظرائهم في المجلس النيابي، وذلك على خلفية حديث النائب عبدالرحمن بوعلي عن تشريع قادم يلغي المحافظات والمجالس البلدية، ويحيل هذه الأخيرة إلى مجلس مركزي!
القضية ليست جديدة، فقد «صفق» كثيرون» من قبل عندما أقدمت الحكومة والسلطة التشريعية على تحويل مجلس بلدي العاصمة من مجلس منتخب من قبل الشعب، إلى أمانة عامة «معينة».
وافق مجلس النواب في (3 يونيو/ حزيران 2014) على إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة، بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية التي عمل بعضها بالسياسة، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين (بحسب ما نشر في صحيفة محلية).
في مثل تلك القرارات المصيرية، يكون ظاهرها نابعاً من «إرادة نيابية مستقلة»، لكن هناك من يرى أن المجلس النيابي أدير وحرك عن طريق (ريموت كنترول) بيد السلطة التنفيذية في ذلك الوقت، إن قرار تحويل مجلس بلدي العاصمة المنتخب إلى أمانة معينة والمشروع الجديد الذي يروج له حالياً بإلغاء المجالس البلدية المنتخبة صدر من مجلس النواب «الأمين على مصالح الشعب وحقوقه» جاء من أجل المصلحة العليا للوطن ومنسجماً مع الديمقراطية.
هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب رأت عدم دستورية إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامّة معيّنة، ومع ذلك مضي في المشروع، وأقر!
في البحرين هناك من يرفض توسيع صلاحياته، ويعمل على تقليص دوره وتقزيم وجوده، وتحجيم مكانته، ويفضل أن لا يكون «لاعباً» سياسيّاً وسلطة حقيقية، في تعزيز مكتسباته ومكتسبات شعبه.
لقد أتعب المستشارون القانونيون في مجلس النواب أنفسهم وهم يفصلون من قبل ويشرحون عدم دستورية إلغاء مجلس بلدي العاصمة ومخالفته للمواد الدستورية، بل أقحموا أنفسهم في دائرة «غير مقبولة» بحديثهم عن أن المشروع الذي استحسنته السلطة وأيّدته، فيما مررته السلطة التشريعية بمنع أهالي العاصمة من حقهم الدستوري في الانتخاب والترشح للمجلس البلدي، لا ينسجم مع «فلسلفة» ميثاق العمل الوطني والدستور في تقرير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
عندما تحدث المستشارون عن المخالفات والقوانين والمصطلحات «الفلسفية» و«مشرِّع» و«حقوق وحريات عامة»، وعن «سلطات» و«حاكميات» فلم يكن النواب في ذلك الوقت يعون ما يحدث، بل كانوا يؤمنون فقط بما تريده الحكومة.
ولأن هناك من كان يتحدث من قبل عن أن إلغاء مجلس بلدي العاصمة المنتخب وتحويله إلى أمانة معينة «لا يحقق مبدأ المساواة بين الشعب في محافظاته»، ومن باب المساواة والعدالة بين جميع أبناء المحافظات في البحرين، ولتجاوز تلك العقبة الدستورية، فإن التوجه الجديد هو إلغاء جميع المجالس البلدية وتحويلها إلى أمانة عامة معينة وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين بمنعهم من حقهم في انتخاب من يمثلهم بلديّاً.
المشكلة ليست في نواب وأعضاء سلطة تشريعية، بل حتى في سياسيين «موالين» كانوا قد تحدثوا فترة «الحوار» (مايو/ أيار 2013) وأثاروا ضجة بتصريحات «عرمرمية» عن «عدم رشد الشعب»، ذلك الحديث يجر نفسه ويخلق المبررات للتراجع عن مشاريع الانتخابات سواء كان في المجالس البلدية حاليّاً، أو حتى مستقبلاً على صعيد المجلس النيابي، فلن نستغرب أن يخرج مشروع جديد يلغي مجلس النواب ويحوله من «غرفة منتخبة» إلى أخرى معينة وبدائرة واحدة.
رؤساء مجالس بلدية اقترحوا استفتاء المواطنين على إلغاء المجالس البلدية أو مجلس النواب، مؤكدين أن الجميع سيقول لنتيجة ذلك الاستفتاء «سمعاً وطاعة»، ولو جرى الاستفتاء قد يسقط مجلس النواب وتبقى المجالس البلدية.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4916 - الأحد 21 فبراير 2016م الموافق 13 جمادى الأولى 1437هـ
!!
صحيح أن إلغاء المجالس البلدية غير دستوري وغير ديمقراطي لكن الخطوة في صالح الناس قبل السلطة لأن كل ما يريدونه الناس من المجالس البلدية سيحصلون عليه بدون وجود هذه المجالس
..
جبناء ومنافقوون
سمعاً وطاعه ؟
في ناس تقول سمعاً وطاعه لرجل ....، وفي ناس تقول سمعاً وطاعة لزوجاتهم ! .
انا مش عدوك عشان انبسط لما يكون عندك شخص واحد فقط في حياتك هو انا قاسم دد
أقترح على الأخ هاني كتابة مقال حول اقتراحات لمجلس الشورى يتكلم فيها عن مقترحاته لعناوين عديدة يمكن مناقشتها في المجلس وأن البلد لم تخلُ من المواضيع المهمة بعد مثل بحث حلول لمشلكة البطالة وخصوصاً بطالة الجامعيين، وظروف السجناء، والمشكلة الاقتصادية، ومشكلة السكن وغيرها. مع الشكر
لو جراء استفتاء على مجلس النواب الان لأسقطه الشعب
أحسنت
لماذا يقال أن الشعب غير راشد في بعض الامور و راشد في أمور أخرى. يبدو أن الشعب راشدا لديهم حينما تتناغم آراء بعض منه مع آراء من يسمون أنفسهم بسلطة تشريعية.
لماذا من في هذه السلطة يعتبرون أنفسهم ذوي رشد بينما معظم الشعب بلا رشد. و كأنهم ملأئكة منزلون من الله. لعمري تدعون الرشد و أنتم تدارون بالرموت و بالعصي من السلطة التنفيذية ( بالترغيب تارة و بالترهيب أخرى) تخافون على الكراسي و لا تولون للشعب أي قيمة.
احمدوا ربكم+ سمعاوطاعة + الله لا يغير علينا
كلها ما منها فايدة بل تضيف عبء مالي
لن أصوت
حقي وقناعتي في عدم التصويت للمجلسين لا يجعلني افرضها على غيري فان ولدنتي حرة ابن حر وانا حرا ابن حر
لا تعورون راسنا !! ألغوا مجلسي النواب والشورى ( وجودها مثل عدمها ) !! ألغوا التوابع مثل المجالس البلدية والمحافظات ،، نحن في زمن التقشف ،، حرام هدر المال على شكليات والناتج في الأخير صفر !!!
لماذا رفع الدعم هنا وهناك وفرض رسوم ما أنزل الله بها من سلطان لسد العجز في الميزانية وفي الأخير ( كلها على رأس المواطن المنتف الحافي ) !!!
يا جماعة الخير سدوا منابع الهدر المالي ( الديكور الديمقراطي) ،، ونحن قابلين الرجوع إلى أيام زمان ،، أيام الحكومة تقوم بكل شئ !! كما هو الحال الآن :-)
اقترح الغاء جميع المجالس المنتخبة والاستعاضة عنها بنظام المخاتير الذي يناسب خصوصية المجتمع البحريني والاهم انه (يفك) السلطة من عوار الراس والفضايح وكل شي تمام طال عمرك والله لا يقير علينه!!!
في الصميم
في مثل تلك القرارات المصيرية، يكون ظاهرها نابعاً من «إرادة نيابية مستقلة»، لكن هناك من يرى أن المجلس النيابي أدير وحرك عن طريق (ريموت كنترول) بيد السلطة
موقف
يتخذ أصحاب نظرية سمعاً وطاعة المواقف السياسية للانتقام من المعارضة مثل موقفهم من إلغاء مجلس بلدي العاصمة لأن المعارضين بكفاءتهم نجحوا في جعله قوياً ونداً لرغبات الحكومة.
واليوم وغداً سيجنون من نفس الكأس، وعليهم مواصلة التملق لعلهم ينالون فرصة تعيينهم!
مجالس فارغة لا تصلح حتى للتلميع لأنها اصبحت الآن في محط نظر الناس مكانا للسخرية والاستهزاء ومعذرة لهذا التعبير ولكن هذا واقع الحال .
هذا ذكرهم في المجالس والمحافل وبين الناس لا ترى إلا كل من يسخر ويجعل من حركات النواب محط نكت وكوميديا
صدقت والله
سنعود لمرحلة التعيين
مهزاة ما يحدث
احسنت يا ضمير الصحافة و الكلمة الصادقة أستاذ هاني الفردان و لا فُضَّ فُــوك .
لا نريد هذة المجالس
لا نريد عمايم ولا لحي طويلة ولا قصيرة خلاص أشربت مروقها كلهم في الهواء سوي ولا نريد هذة المجالس التي لم يكن من وراها غير الخراب والافلاس حتي خلو ميزانية البحرين في حيص بيص .
مسمار في لوح
المعيار ان يكون الشخص مؤهلا، ولاعلاقة له بالثوب القصير واللحى والعمامة، وكلامك إقصائي وغير علمي
الديموقراطية ممارسة إنسانية راقية
لكن اذا كانت الديموقراطية سوف تأتينا باصحاب العمائم واللحى الطويلة فلا ثم الف لا ولنتجه الى التعليم ثم التعليم وترشيد الاعلام وقطع الطريق على معممي وملتحي العصور الوسطى وعصور الظلام
كلها تسكر يا بن عسكر ، لا رضت برجيلها ولا خذت سيد علي ، هذا ما جناه عليّ أبي وما جنيت على أحد ، فكيف ما تكونوا يولى عليكم ، هذه الأمثال الشعبية أو المقولات المأثورة كلها تنطبق على هذه المجالس التي لم يجن منها المواطن شيئ مفيد له بل على العكس من ذلك ضرته وكان ضررها على البحرين أكثر من نفعها. وأوكد لك لو أن استفتاءا أجري الآن وبسؤال واحد فقط " هل ترغب في أن يبقى ويستمر المجالس الثلاثة البلدي والنيابي والشورى " لكان جواب المواطنين لا وألف لا .هذه المجالس أغنت ناس وأفقرت ناس وبالتالي لا فائدة منها.