حسم السفير العراقي في البحرين أحمد الدليمي في تصريح لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (21 فبراير/ شباط الجاري) الجدل الحاصل بشأن إلغاء الموافقات الأمنية من عدمه لاستخراج سمة الدخول للأراضي العراقية، حيث أكد أنه «لم يعد مطلوباً الحصول على الموافقات الأمنية لإصدار تأشيرة الدخول (الفيزا) للأراضي العراقية، وذلك بعد قرار واضح من الجهات الرسمية في العراق».

وأوضح السفير العراقي أن «الفيزا الفردية أيضاً يمكن استخراجها من خلال السفارة، وتبلغ كلفتها ما يوازي 16 ديناراً بحرينياً، بالإضافة إلى أن الفيزا الجماعية مستمرة للمجموعات التي لا تقل عن 5 أفراد وبمبلغ يعادل 12 ديناراً للفرد الواحد في المجموعة».

وذكر السفير أن «نظام كفالة المكاتب السياحية باقٍ، وفق الآلية الحالية ودون تغيير».

ويشترط حالياً أن يتم الحصول على كفالة من أحد مكاتب السياحة العراقية لاستخراج الفيزا للعراق، ويتم دفع مبالغ تضاف إلى قيمة الفيزا عند استخراجها للحصول على هذه الكفالة من قبل المخلصين.

ومن جانبهم، أثنى متعهدو حملات في اتصالات مع «الوسط» بقرار إلغاء الموافقات الأمنية لدخول العراق، معتبرين أن من شأن ذلك تسريع إجراءات استخراج الفيزا، وسيؤدي إلى تقليل كلفة استخراج الفيزا.

وتفرض السفارة العراقية في البحرين حالياً، رسوماً ثابتة على استخراج تأشيرة الدخول للأراضي العراقية، وهي 16 ديناراً للتأشيرة الفردية، و 12 ديناراً للتأشيرة الجماعية عن كل فرد، ومع إضافة رسوم مكاتب السياحة في العراق ومكاتب التخليص، فإن سعر التأشيرة للأفراد يصل إلى 25 ديناراً، وما بين 18 و 20 ديناراً للتأشيرة الجماعية لكل فرد فيها.

يذكر أنه قبل قرابة عام ونصف تم زيادة كلفة تأشيرة الدخول إلى العراق من 16 إلى 25 ديناراً تقريباً بعد ما قال عنه أصحاب عدد من مكاتب السفر، إنه رسوم فرضت من الجهات السياحية في العراق بفرض رسوم تبلغ 10 دولارات ومبلغ 50 ألف دينار عراقي على الشركات السياحية التي يتم التعامل معها من قبل هذه الحملات لدخول العراق.

وبيّنوا وقتها أنه يرافق هذا القرار بفرض الضريبة اشتراط بأن يتم دخول جميع الزوار للعراق عبر كفالة هذه الشركات السياحية العراقية، وأنه سيتم تخصيص مندوب عراقي لكل حملة تذهب للعراق، وهو النظام الذي كان سائداً قبل فترة سقوط النظام العراقي السابق أي قبل العام 2003، وألغي لاحقاً قبل أن يعاد العمل به منذ أغسطس/ آب 2014.