قال مدير عام بلدية المحرق بالإنابة، يوسف الغتم، إن «البلديات الأربع (الشمالية، المحرق، الجنوبية، وأمانة العاصمة) ستوقف جميع معاملات المشتركين المتخلّفين عن سداد الرسوم البلدية، من خلال إحالتهم إلى قائمة سوداء تحظر عليهم إنجاز أو استحداث أي معاملة جديدة (استثمار، إيجار، وغيرها) قبل تسديد الرسوم المتأخرة عليه».

وقال الغتم خلال جلسة مجلس بلدي المحرق أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016)، إن «النظام بدأ العمل به على صعيد كل البلديات من خلال نظام إلكتروني مرتبط فيما بينها. ويستهدف بالدرجة الأولى الفئات التي ترتبت عليها رسوم بلدية متأخرة السداد منذ عدة أعوام، والتي تعتبر المبالغ المتأخرة عليها كبيرة».

قائمة سوداء تبدأ من 100 دينار للقطاع المنزلي و300 دينار لـ «التجاري»

الغتم: وقف جميع المعاملات البلدية للمتخلِّفين عن سداد الرسوم

البسيتين - صادق الحلواجي

صرح مدير عام بلدية المحرق بالإنابة، يوسف الغتم، بأن «البلديات الأربع (الشمالية، المحرق، الجنوبية، وأمانة العاصمة) ستوقف جميع معاملات المشتركين المتخلفين عن سداد الرسوم البلدية، من خلال إحالتهم إلى قائمة سوداء تحظر عليهم إنجاز أو استحداث أي معاملة جديدة (استثمار، إيجار، وغيرها) قبل تسديد الرسوم المتأخرة عليه».

وقال الغتم: إن «النظام بدأ العمل به على صعيد كل البلديات من خلال نظام الكتروني مرتبط فيما بينها. ويستهدف بالدرجة الأولى الفئات التي ترتّبت عليها رسوم بلدية متأخرة السداد منذ عدة أعوام، والتي تعتبر المبالغ المتأخرة عليها كبيرة».

وأوضح المدير العام بالإنابة خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية الحادية عشرة من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) أن «بالنسبة للقطاع المنزلي، فإنه سيتم حظر معاملات حساب المشترك اعتباراً من مبلغ 100 دينار تأخر عن سدادها وأكثر. وأما بالنسبة للقطاع التجاري، فإنه سيتم حظر معاملات المشترك اعتباراً من مبلغ 300 دينار وأكثر».

وأكد الغتم أن «البلدية لا تقصد ترصد أي مشترك، بل تسعى لتطبيق الأنظمة والقوانين حفاظاً على المال العام».

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس موضوع سؤال مقدم من رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي بشأن عدم تحصيل مبالغ من شركات إعلانات في المحرق. حيث قال المرباطي: إن «من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر سنوياً، لاحظنا أنه تطرق إلى موضوع عدم تحصيل مبالغ من شركات الإعلانات في المحرق، وأن بلدية المحرق ممثلة في إدارة الموارد المالية والبشرية لم تحصل مبالغ مستحقة لصالح البلدية من قبل شركة الإعلانات التجارية، وعليه وجهنا مجموعة أسئلة حول الشركات الممتنعة والإجراءات المتخصة إزاء ذلك»، مبيناً أن «نحو 9 شركات بحسب رد البلدية غير ملتزمة بالتسديد».

وأضاف المرباطي أن «إجمالي المبالغ المتأخرة تبلغ أكثر من 550 ألف دينار، وهذه إيرادات كبيرة كان من المفترض أن يتم تحصيلها أو اتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها».

وفي هذا الصدد، علق مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الغتم، بأن «المديونيات لصالح البلدية تبلغ 550 ألف دينار غالبيتها تعتبر عقود انتفاع، والمبالغ متأخرة السداد متفاوتة بين شركة وأخرى، وقد رفعنا قضاياها إلى الشئون القانونية والمحاكم، علاوة على أننا طبقنا عليهم نظام اللائحة السوداء بحيث توقف جميع معاملاتهم في بلدية المحرق والبلديات الأخرى، ولا يتم قبول أي طلب لهم لمعاملات جديدة للاستثمار أو التأجير».

وحول إسقاط الرسوم المستحقة على بعض الشركات، أفاد الغتم بأن «إسقاط وحيد تم خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر من العام 2011 بعد صدور قرار من مجلس الوزراء؛ نظراً للظروف التي مرت بها مملكة البحرين آنذاك».

وجاء في رد بلدية المحرق على المجلس «استنفدنا جميع المحاولات من أجل الدفع، وذلك عن طريق الإشعارات البريدية والخطابات المرسلة لوزارة المالية لوقف أي مستحقات للجهات الاخرى، وكذلك وزارة التجارة والصناعة والسياحة لوقف السجلات التجارية والفواتير الصادرة وحتى التفاوض المباشر، ولكن من دون جدوى. وعن آخر المستجدات فيما يخص هذا الموضوع، فقد قررت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2015، بإعفاء الشركات من غرامات التأخير عن مستحقات السنة المالية 2012، وعليه تم تكليف لجنة الإعلانات التجارية بالبلدية بتنفيذ القرار، ومازالت في طور التفاوض والمتابعة مع تلك الشركات للوصول إلى الحل النهائي».

وفي موضوع آخر، اطلع المجلس على خطاب موجه لوزارة الطاقة من أجل الحصول على ردها عن مدى حاجة محافظة المحرق لمحطات بنزين إضافية. وقال مقدم الاستفسار العضو غازي المرباطي: «نظراً لتزايد أعداد المركبات في محافظة المحرق ولاسيما الزيادة على مستوى مملكة البحرين الذي أدى إلى خلق طوابير في محطات الوقود، ما يسبب تلوثاً بيئياً باعتبار أن السيارات تتكدس في نقطة واحدة، بالإضافة إلى التأخير في تعبئة المركبات بالبنزين لقرابة النصف ساعة أحياناً، ما سبب إزعاجاً وتململا لدى المواطنين والمقيمين والقطاع العام في المواصلات، الأمر الذي يستدعي دراسة مدى حاجة المحافظة لمحطات بنزين إضافية».

وذكر المرباطي «توجد 5 محطات بنزين في المحرق، وعدد السيارات حتى نهاية العام 2014 بلغ أكثر من 91 ألف سيارة مسجلة عناوينها في محافظة المحرق، عطفاً على العديد الذي يبيت في المحافظة، بالإضافة إلى حجم الحركة المرورية في المحافظة تبلغ نحو 250 ألف مركبة تجوب المحرق بشكل يومي. وهذا يحتاج إلى المزيد من محطات تعبئة البنزين. ونضطر أحيانا للانتظار لنحو 20 أو 25 دقيقة من أجل الوصول إلى المضخة».

كما أوصى المجلس في موضوع آخر بالموافقة على استملاك 3 عقارات بمنطقة عراد لصالح المشروع الإسكاني هناك. فيما شهد الموضوع قبل الموافقة عليه مداخلات بين مختلف أعضاء المجلس، واعترض العضو غازي المرباطي على مداخلة صباح الدوسري التي دعت لأن تخصص الوحدات في المشروع المقرر إنجازه في عراد لصالح أهالي المنطقة. وقال المرباطي: «لا يجب التمييز بين طلب وآخر، ويجب أن توزع الوحدات بحسب الأقدمية والاستحقاق لكل المواطنين في المحرق، فالتوجه للمناطقية يعتبر تمييزا، فالموازنة واحدة، وقانون الاستملاك واحد، ونطالب وزارة الإسكان بعدم تنفيذ مشروعات تخصص أجزاء منها لصالح منطقة معينة، فنحن كلنا أهل وأخوة لا يجب أن نفرق بين أحد من أجل فتنة وتمييز».

وعاودت الدوسري معلقةً «كانت وزارة الإسكان في السابق شفافة عند الإعلان عن المستفيدين من المشروعات الإسكانية، وأما اليوم وللأسف هي في تكتم ولا نعلم من حصل ومن لم يحصل، وأؤكد على توزيع المشروعات بحسب الأقدمية بدلاً عن المناطقية توافقاً مع جاء به العضو المرباطي».

وأثنى العضو يوسف الذوادي وعلي النصوح، وكذلك رئيس المجلس محمد آل سنان الذي تداخل قائلاً: «أهالي المحرق ظلموا في توزيع المشروعات التي أنشئت في المحافظة؛ بسبب معيار المناطقية، فهناك طلبات تعود للعام 2000 مازالت قيد الانتظار، وأخرى تعود لأعوام لاحقة لكن تمت تلبيتها، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا».