رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن إلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ودمج اختصاصاتها مع وزارة شئون الشباب والرياضة، لم ينتج عنه أي وفر مالي، وذلك لعدم وجود وزارة سابقاً في الأصل، في الوقت الذي أكد وزير شئون الشباب والرياضة هشام الجودر، أنهم استثمروا كوادر المؤسسة، وضمّوهم إلى الوزارة، في الوقت الذي لم يضطروا إلى استحداث هيكل جديد للأخيرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016)، والتي أقر فيها جميع أعضاء مجلس الشورى الحاضرين في الجلسة، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وأتى توضيح الوزير الجودر بعد أن سأله فخرو عن مقدار الوفر بسبب إنشاء هذه الوزارة، سواءً في ميزانية العام الجاري (2016) أو الأعوام المقبلة؟، وهو السؤال الذي أجاب عليه الجودر بالإشارة إلى أنهم عملوا على التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للاستفادة من الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونقله إلى الوزارة، وبالتالي أصبح هيكل المؤسسة والوزارة واحداً.

وذكر أن الهيكل السابق للمؤسسة كان يكلف نحو 3 ملايين دينار، موضحاً أنه لا يملك رقماً دقيقاً عن حجم الوفر، وهو الأمر الذي جعل العضو فخرو يتساءل: «إذا كان وزير شئون الشباب والرياضة لا يعلم بحجم الوفر، فمن يعلم بذلك إذن؟ وزير شئون المجلسين؟».

وقالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد، إن الوزارة أسهمت بعد إنشائها في إقامة العديد من الأنشطة والبرامج الشبابية والثقافية، وعمل بعضها على ربط الشباب بالاعتزاز والولاء للوطن. ونوّهت باللقاءات والاجتماعات التي عقدتها الوزارة، والتي خلقت بحسب رأيها تعاوناً بين الشباب.

وأكدت أن الأنشطة الثقافية مهمة، وخصوصاً أن المعرفة أصبحت تضاهي العلم، متطلعة إلى تخصيص مراكز رياضية وثقافية للشابات، وهي التي تتطلب تكلفة مادية عالية.

وذكرت أن الكثير من الشابات لهن الرغبة في الدخول في مجالات معينة، ولا يمتلكن الإمكانات المادية للدخول إلى المراكز المتخصصة في الرياضة. وأفادت بأنه تم أخيراً إصدار وثيقة الشباب العربي في البرلمان العربي، وعمل عليها مختص من السعودية.

واعتبر العضو منصور سرحان أنه «ليس من الحكمة والمنطق فقط بل من الواجب الموافقة على توصية لجنة شئون الشباب والرياضة بالموافقة على المرسوم»، مؤكداً أن «الإبقاء على مؤسسة الشباب والرياضة في ظل وجود وزارة شئون الشباب والرياضة يؤدي إلى كلفة في ميزانية الدولة، ولكن إذا أخذناها من جانب آخر، فإنهما ليستا متشابهتين، بل متطابقتين في الأهداف والرؤى وحتى في الأنشطة، وبقاء المؤسسة في ظل وجود الوزارة، يعد هدراً للمال، وتشتيتاً للجهود، وتعزيزاً للبطالة المقنعة. ووصف إلغاء المؤسسة ونقل اختصاصاتها إلى وزارة شئون الشباب والرياضة بأنه «التحول من الحسن إلى الأحسن».

وإضافة إلى ما قالته العضو الزايد، رأت العضو فاطمة الكوهجي، أن بعض المرافق الرياضية في المدارس الحكومية «مهمّشة»، متسائلة عن سبب عدم الاستفادة منها في الفترة المسائية، وافتتاحها أمام الشباب والفتيات، بحيث يستفاد منها في الفترتين الصباحية والمسائية.

ورداً على ذلك، أكد وزير شئون الشباب والرياضة، أنهم يستفيدون من بعض الصالات الرياضية في المدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بالمراكز النسائية، قال إنهم وضعوا أخيراً حجر الأساس لأول مركز رياضي نموذجي في البحرين، وتحديداً في المحرق يضم جزءاً خاصاً للنساء ونادياً صحياً وقاعات دراسية وثقافية، هو انطلاقة للمراكز الشبابية، بأن تكون فيها أجزاء للنساء. وأوضح بأنهم يقومون بتخصيص أوقات للفتيات في المراكز الشبابية، لممارسة الرياضة. ولفت إلى أن نسبة مشاركة الفتيات في البرامج الثقافية والرياضية تصل إلى نحو 70 في المئة.

هذا، وأقر غالبية أعضاء مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وذلك بحضور رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، عبدالله البوعينين، الذي أكد أنهم يولون المراسيم بقوانين التي تصدر عن جلالة الملك اهتماماً بالغاً، إلى جانب رأيهم القانوني في المشاريع التي تصدر عن السلطة التشريعية.