قال المجلس الأعلى للمرأة إنه تابع باهتمام بالغ ما ورد في الصحافة المحلية خلال تغطيتها لجلسة مجلس النواب بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2016 على لسان النائب محمد الأحمد حول أرقام الطلاق التي ذكر فيها أن نسبة الطلاق في البحرين تتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة فيما تنظر المحاكم ما مقداره 2371 قضية سنوياً. وأضاف المجلس «تود الأمانة العامة للمجلس التأكيد على عدم صحة الأرقام التي ذكرها النائب بحسب التوضيح التالي:

بالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية يتبين بأن هناك انخفاض في نسبة الطلاق في مملكة البحرين بعكس ما يروج له النواب مؤخراً. وتأكيداً على ذلك، فقد بلغت حالات الزواج في العام 2012 (6465) حالة، وعدد حالات الطلاق (1692) حالة، أي بنسبة 15 في المئة، وفي العام 2013 كان عدد حالات الزواج (6156) حالة، بينما بلغت حالات الطلاق (715) حالة، أي بنسبة 11 في المئة. وفي عام 2014 بلغت حالات الزواج (6344) حالة، بينما كانت حالات الطلاق (500) حالة، أي بنسبة 7 في المئة».

وأوضح المجلس الأعلى للمرأة «هذا من جانب، أما من جانب آخر يستغرب المجلس الأعلى للمرأة من تكرار الخطأ عند قياس نسبة حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج. إذ نظراً إلى أن هناك قضايا طلاق لم تبت بعد وتعود إلى سنوات سابقة بسبب عدم حسمها أمام القضاء، ولكن تتم مقارنتها في حينه بعدد حالات الزواج التي تمت في ذات العام، وهذه مقارنة في غير محلها إذ لا يمكن احتساب حالات طلاق قديمة مقابل حالات زواج حديثة».

واستطرد المجلس «أن نسبة الانخفاض في عدد حالات الطلاق من سنة 2010 إلى 2014 بلغت (سالب -47 في المئة)، وهي نسبة إيجابية يجب التأكيد عليها وعدم الاستمرار في افتعال قضية لا أصل لها، بدلاً من توجيه الجهود إلى المحافظة على نسب الانخفاض وبحث الأسباب التي أدت لذلك والتي تعود في أغلبها، بحسب متابعة المجلس، إلى وعي الأسر البحرينية ومستوى ثقافتها العالية، أضف إلى ذلك، الجهود الجمعية لمؤسسات الدولة المختصة والتي ساهمت في خفض نسب الطلاق».

وأكد المجلس أنه من بين تلك الجهود تفعيل خدمة التوفيق الأسري في المجلس الأعلى للمرأة منذ بداية عام 2011، الذي ساهم في تفعيل خدمات الصلح والتوفيق الزوجي قبل حصول أية امرأة على الخدمة القضائية، وبنجاح هذه التجربة تم نقلها لتطبق بمكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية الذي تم تشغيله في أوائل العام 2014. وفي العام 2015 أصبحت الإحالة إلى مكتب التوفيق الأسري إلزامية تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته الأخيرة في 16 فبراير 2016، ومن المؤمل أن يلعب المكتب دوراً جوهرياً في تخفيض نسب الطلاق من خلال تقديم استشاراته النوعية في مجال الصلح الزوجي».