كتب الشيخ ميثم السلمان عبر حسابه على «تويتر» مساء أمس (الأحد) إنه «تم إبعاد الشيخ محمد خجسته من مطار البحرين وهو في طريقه إلى مطار بيروت»، فيما أفاد المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» بأنّ «الشيخ محمد خجسته - الصادر بحقه حكم قضائي بإسقاط الجنسية والإبعاد - تم إيداعه توقيف إدارة الهجرة والجوازات أمس، وذلك تمهيداً لتسفيره من البلاد».

وكانت محكمة الاستئناف أيّدت حكماً بتغريم خجسته 100 دينار وإبعاده بقضية إسقاط جنسيته ضمن قائمة (72) شخصاً أسقطت جنسيتهم؛ لإضرارهم بمصالح البحرين.

السلمان: ترحيل الشيخ خجسته إلى بيروت... والتاجر: أُودع توقيف «الجوازات» تمهيداً لإبعاده

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «تم إبعاد الشيخ محمد خجسته من مطار البحرين الدولي وهو في طريقه لمطار بيروت»، فيما أفاد المحامي محمد التاجر لـ «الوسط»: إنه «تم إيداع الشيخ محمد خجسته - الصادر بحقه حكم قضائي بإسقاط الجنسية والإبعاد - توقيف إدارة الهجرة والجوازات يوم أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016)، وذلك تمهيداً لتسفيره من البلاد» . ونفى التاجر علمه بتوقيت التسفير والبلد الذي سيستضيف خجسته، إذ أوضح «بعد وصوله بمعية أحد المحامين طُلب من المحامي المغادرة وأُخبر أن الإدارة ستشرع في تنفيذ حكم الإبعاد». وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكماً بتغريم خجسته 100 دينار وإبعاده بقضية إسقاط جنسيته ضمن قائمة (72) شخصاً أسقطت جنسيتهم؛ لإضرارهم بمصالح البحرين. ويشير المحامي التاجر إلى أن «الشيخ محمد خجسته ولد في البحرين وهو متزوج ولديه 3 أولاد أكبرهم في العشرين وأصغرهم في السادسة من عمرها، وهم موجودون في البحرين ولا يشملهم قرار الإبعاد». موضحاً أنه «بتاريخ (5 فبراير/ شباط 2015) تلقى خجسته اتصالاً من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات ليقوم بتسليم جواز سفره و بطاقته الذكية لإصدار بطاقة جديدة تحمل عبارة عديم الجنسية».

وأضاف «بتاريخ (15 أبريل/ نيسان 2015) تقدم خجسته بطلب للإدارة العامة للجنسية والجوازات طالباً القبول بتصحيح وضعه القانوني وأنه على أتم الاستعداد لتقديم كفيل له أو التصريح له بالخروج طوعياً من البلاد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض واشتُرط عليه للحصول على الإقامة أن يحصل على جنسية دولة أجنبية وأن يتقدم بكفيل يكفله».

وتابع «بتاريخ (25 مارس/ آذار 2015) تم إرسال إحضارية له من قبل المحكمة الصغرى الجنائية للمثول بجلسة (5 مايو/ أيار 2015)، حيث تم توجيه تهمة الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة إليه، وصدر الحكم بجلسة (14 مايو/ أيار 2015) القاضي بتغريمه مئة دينار وإبعاده عن البلاد، نتيجة لذلك قام بدفع الغرامة و تقديم استئنافه الذي رفض موضوعاً وتم تأييد الحكم، وبذلك أصبح الشيخ محمد خجسته أول شخص مسقطة جنسيته تنتهي درجة المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم الإبعاد»