أعلنت تونس أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) التمديد شهراً إضافياً لحالة الطوارئ التي فرضتها منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)».

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان «بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) بشأن المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) الإعلان مجدداً عن حال الطوارئ لمدة شهر ابتداءً من 22 فبراير 2016». وقتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما فجر الانتحاري التونسي حسام العبدلي (27 عاماً) الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس.

وكانت الرئاسة التونسية فرضت حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من 24 نوفمبر 2015، ثم مددت العمل بها شهرين اعتباراً من 24 ديسمبر/ كانون الأول 2015. كما فرضت حظر تجول ليلي من 24 نوفمبر حتى 12 ديسمبر في «تونس الكبرى» التي تضم أربع ولايات يقطنها أكثر من 2.6 مليون نسمة.

وغداة الهجوم، أغلقت تونس حدودها البرية المشتركة مع ليبيا لـ 15 يوماً وشددت المراقبة على الحدود البحرية والمطارات، كما منعت اعتباراً من الرابع من ديسمبر لدواع أمنية الطائرات الليبية من الهبوط في مطار تونس - قرطاج الدولي وسط العاصمة. يأتي ذلك في وقت تنوي فيه ألمانيا إرسال جنود إلى تونس لتدريب الجيش في هذا البلد، ثم احتمالاً الجيش الليبي على محاربة تنظيم «داعش» المنتشر في ليبيا ويشكل تهديداً إقليمياً، بحسب ما قالت صحيفة «بيلد أم سونتاغ» أمس.

وذكرت الصحيفة أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع سيتوجهون يومي الخميس والجمعة المقبلين إلى تونس لدراسة إمكانية مشاركة عسكريين ألمان في بعثة تدريب. وأضافت «بيلد أم سونتاغ» أن هذا الالتزام قد يؤدي فيما بعد إلى إقامة معسكر تدريب للجنود الليبيين في تونس مع شركاء آخرين.