أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي المعروف بعدائه لحزب الله استقالته أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) متهماً الحزب بـ «الهيمنة على قرار الحكومة».

وتأتي استقالة الوزير بعد أيام على تجميد الرياض هبة للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار احتجاجاً على مواقف «مناهضة لها» يقودها حزب الله في لبنان، حسب قولها. وحمّل ريفي في بيان حزب الله مسئولية «التعطيل» السياسي في لبنان الذي يفتقر إلى رئيس منذ 21 شهراً واتهمه «بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث».

كما أضاف «أن هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة» في إشارة إلى حزب الله الذي لديه وزيران. وتابع البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام «لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها».

وختم ريفي قائلاً «لن أقبل بأن أتحول إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات. لذلك أتقدم منكم ومن (رئيس الحكومة) تمام سلام باستقالتي». كما اتهم الوزير حزب الله خصوصاً بمنع إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي الذي يصدر قرارات نهائية لا يجوز استئنافها. ويحاكم الوزير والنائب السابق سماحة حليف النظام السوري بتهمة التخطيط «لأعمال إرهابية» في لبنان. في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أفرجت المحكمة العسكرية عن سماحة بكفالة في قرار أثار غضب المعسكر المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان.

وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 13 مايو/ أيار 2015 بالسجن 4 سنوات ونصف على وزير الإعلام السابق وتجريده مدى الحياة من حقوقه المدنية والسياسية بتهمة «تأليف عصابة إرهابية وإدخال متفجرات من سورية إلى لبنان ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين».