قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أحالت أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) شرطياً إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد بعد أيام من قتله سائق شاحنة صغيرة بالرصاص في الشارع.
وأثار الحادث غضباً عاماً بعد سلسلة انتهاكات نسبت لرجال شرطة ضد مواطنين وأدت إلى احتجاجات نظم أحدثها بعد مقتل السائق أمام مديرية أمن القاهرة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يوم الجمعة الماضي محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن كما طلب تقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك.
وجاء اجتماع السيسي مع عبدالغفار بعد يوم من مقتل السائق. وقالت وزارة الداخلية في بيان عن الحادث صدر يوم الجمعة إن شرطياً برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر نقل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق.
وكان مئات المحتجين قد تجمعوا أمام مديرية أمن القاهرة التي وقع الحادث بالقرب منها مطالبين بمعاقبة الشرطي. وفي الأسبوع الماضي نظم آلاف الأطباء احتجاجاً نادراً ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.
من جهة ثانية، قررت نيابة أمن الدولة في مصر أمس توقيف سبعة شرطيين لمدة 15 يوماً بعد اتهامهم بتشكيل جماعة غير قانونية في وزارة الداخلية تدافع عن شرطيين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق مواطنين، حسب ما صرح مسئول في النيابة.
وأوقفت الشرطة الشرطيين السبعة، وهم برتبة أمناء شرطة، مساء أمس الأول (السبت) في طريق رئيسي قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، والتي تضم مقرات معظم القنوات الفضائية في مصر.
وكان الشرطيون في طريقهم للظهور في برنامج تلفزيوني على محطة فضائية خاصة لتمثيل وجهة نظر أمناء الشرطة الذين يواجه عدد منهم اتهامات قانونية بارتكاب انتهاكات أخيراً في مصر.
وقال المسئول إن «نيابة أمن الدولة قررت حبس أمناء الشرطة السبعة 15 يوماً بتهم التحريض على الإضرار بجهة عملهم، والدعوة لتحريض المواطنين على الشرطة بالامتناع عن العمل والانضمام لجماعة مشكلة بشكل غير قانوني»، في إشارة إلى تشكيلهم لائتلاف يضم أمناء الشرطة. وأوضح المسئول إن ظهور الشرطيين على شاشة التلفزيون كان سيثير الرأي العام أكثر ضد الشرطة.
في إطار منفصل، قبل مجلس النواب المصري أمس استقالة أحد أبرز أعضائه التي تقدم بها قبل نحو أسبوعين قائلاً إنه تعرض لعملية تهميش في المجلس.
والنائب المستقيل سري صيام أحد 28 عضواً عينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي تطبيقاً لنص دستوري وكان قد شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضواً. ويحق للسيسي تعيين من يشغل المقعد الذي صار شاغراً بقبول الاستقالة.
العدد 4916 - الأحد 21 فبراير 2016م الموافق 13 جمادى الأولى 1437هـ
لماذا لا يتواجد لدينا نحن العرب من حقوق ما للغربيين
ضابط اوشرطي يكون ذو سلطة مطلقة يلفق قضية عليك تدخلك السجن العمر كله كل ذلك يحدث لدينا نحن العرب وفي دولنا والإسلام يحث على العدل تذهب للدول الكافرة كما يزعم شيوخ الدين المتعصبين لدينا ترى العدل وترى السواسية في تطبق القوانين