أدلى الناخبون في جزر القمر بأصواتهم أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 25 مرشحاً في أجواء من التشكيك بعد أن تحدث عدد من هؤلاء عن عمليات تزوير.

وبدأ التصويت في العاصمة موروني بعيد الساعة السابعة الموعد الرسمي لفتح مراكز الاقتراع وسط حراسة من قوات الأمن التي بدا وجودها واضحاً من دون أن تكون مسلحة. لكن عمليات التصويت تأخرت في بعض المناطق بسبب تأخر إيصال المعدات الانتخابية في هذا الأرخبيل الفقير في المحيط الهندي، كما ذكر صحافيون من وكالة «فرانس برس».

كما سادت أجواء من الالتباس بشأن صلاحية أو عدم صلاحية التصويت بالوكالة التي قال عدد من المرشحين إنها قد تسمح بعمليات تزوير. ومن أجل «حفظ السلم» قررت اللجنة الانتخابية في اللحظة الأخيرة أمس الأول (السبت) وبطلب من نحو عشرين مرشحاً، منع التصويت بالوكالة. وأدى القرار إلى حالة من الفوضى إذ إن بعض المراكز منعت هذا النوع من التصويت بينما أكدت مراكز أخرى أنها لم تتلق أي تعليمات بهذا الشأن.

ولم يترشح الرئيس المنتهية ولايته إكليل ظنين الذي أمضى خمس سنوات في السلطة، بموجب دستور اتحاد القمر.

وهذه الوثيقة غير التقليدية تنص على رئاسة دورية بين الجزر الثلاث التي تشكل الاتحاد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. وإكليل ظنين من جزيرة موهيلي. ويفترض أن يأتي خلفه في القصر الرئاسي بيت السلام من جزيرة القمر الكبرى.

وكان هذا الدستور الذي أقر في العام 2001 ساهم في تهدئة الأرخبيل الذي هزته أزمات انفصالية عدة ونحو عشرين انقلاباً أو محاولات انقلاب منذ استقلاله عن فرنسا في العام 1975. ويرى المراقبون أن قلة من المرشحين الـ 25 سيتمكنون من الانتقال إلى الدورة الثانية وعلى رأسهم نائب الرئيس الحالي محمد علي صويلحي ورئيس الدولة السابق، الانقلابي السابق، غزالي عثمان (1999-2006) وفهمي سعيد إبراهيم المدعوم من الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي (2006-2011).