أعلنت النمسا أمس الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) أنها ستعزز وحدات الجيش على حدودها للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين مع إرسال 450 جندياً إضافياً اعتباراً من اليوم (الاثنين) فيما وضعت الشرطة العسكرية في حال تأهب تحسباً لاضطرابات.

وبذلك يرتفع عددهم إلى 1450 جندياً وعنصراً من الاحتياطي. ويأتي هذا بعدما واجهت النمسا انتقادات الأسبوع الماضي على إثر إعلانها أنها ستقبل 80 فقط من طالبي اللجوء وستسمح بمرور 3200 مهاجر عبر البلاد يومياً.

وستساعد هذه القوات الشرطة في عمليات تفتيش الأشخاص والسيارات التي تدخل إلى البلاد ومراقبة الحدود والقيام بأعمال رقابة كما أعلنت وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن فرقة من الشرطة العسكرية مقرها في سالزبورغ أيضاً «ستكون جاهزة للتدخل لمواجهة أية أعمال عنف من قبل أشخاص أو مجموعات ومنعهم من عبور الحدود». وقالت في بيان إن «هذه القوات ستكون قادرة على الانتشار في مختلف أنحاء البلاد وتتدخل باستخدام مروحيات الجيش حين تطلب وزارة الداخلية ذلك».

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي وافقت الحكومة على نشر ما يصل إلى 2200 عسكري «للمساهمة في مواجهة حركة تدفق المهاجرين بشكل مضبوط والحفاظ على الأمن والنظام في البلاد» بحسب ما أضاف البيان.

واستقبلت النمسا السنة الماضية 90 ألف طالب لجوء ما يجعلها أحدى الدول الأوروبية التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين مقارنة مع عدد السكان.

وفي مواجهة استياء الرأي العام والمعارضة اليمينية المتطرفة، قررت حكومة الوسط برئاسة المستشار النمساوي فرنر فايمان الأسبوع الماضي تحديد سقف جديد للمهاجرين في محاولة لخفض عدد طالبي اللجوء هذه السنة إلى 37.500.

ونقلت وسائل إعلام أمس عن فايمان قوله إنه «فوجئ» بالانتقادات لهذه القرارات بعدما انتقد المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة ديمتريس أفراموبولوس قرار فيينا معتبراً أنه «يتناقض بشكل واضح» مع القانون الأوروبي والقانون الدولي.