تنطلق يوم غدٍ الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016) بفندق ريتز كارلتون بالمنامة، ورشة العمل التحضيرية للدورة الرابعة لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتنوع الاقتصادي في سياق تغير المناخ، والتي ينظمها المجلس الاعلى للبيئة.
وقد ترأس الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة محمد بن دينة الورشة المصغرة اليوم الأحد (21 فبراير/ شباط 2016) والتي تضم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر والامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال إن "هذه الورشة تأتي بعد سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات تم الاتفاق عليها برغبة خليجية وتوجد خطة لتنفيذ كل توصياته للوصول الى اهدافه التي وضعت من اجله".
واعرب عن حرص مملكة البحرين في انجاح هذا العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة، متمنيا التوفيق والنجاح والخروج بالأهداف والتوصيات المرجوة.
بعدها قدم المشاركون في الورشة الكلمات التعريفية عن منجزات بلدانهم في احتواء متطلبات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة في ورشة العمل والجهات التي تمثلها من هذه الدول لمناقشتها يوم غد (الاثنين) مع ممثلي الاتحاد الاوروبي.
الجدير بالذكر ان هذه الورشه جاءت بعد مناقشات سابقه عقدت في أبو ظبي والرياض والدوحة حيث استندت ورشة العمل الخليجية الاوروبية على الإنجازات التي تحققت في قمة باريس لتغير المناخ COP21 نهايه العام الماضي حيث تم اعتماد قرار عالمي تاريخي بشأن تغير المناخ ليتم وضعها حيز التنفيذ في عام 2020 للوصول الى العمل الدولي المشترك لتقليل الانبعاثات والحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجة مئوية.
وسيتم خلال ورشة العمل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتنوع الاقتصادي تبادل وجهات النظر حول اتفاقيه باريس على الصعيد الوطني، كما ستشتمل على مناقشات و تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والاستخدامات المبتكرة للطاقة المتجددة، بالاضافة الى سبل التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والخروج بتوصيات ايجابية تخدم مجال البيئة والتحول توفير ساحة للنقاش على الخبرات والمصالح المعنية .
ومن المؤمل ان يستضيف هذا الحدث عدد من صناع القرار والدبلوماسيين والمفاوضين في مجال تغير المناخ واقتصاديين بالإضافة إلى خبراء في مجال الطاقة.
ويمثل مملكة البحرين في ورشة العمل: وزارة الطاقة وهيئة النفط والغاز وهيئة الكهرباء ووزارة الخارجية ووزارة المالية ومكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية.
