باتت مشاركات الأندية الوطنية في البطولات الخارجية على مستوى اليد والطائرة والسلة أمام تحديات مختلفة تتعارض مع الدعم الذي تقدمه الدولة للأندية من أجل تحقيق أفضل النتائج بما يعزز رصيد البحرين ويعزز موقعها في المنافسة إقليمياً وقارياً بالنسبة للعبة كرة اليد تحديداً.
كرة اليد والطائرة اللعبتين الأكثر قدرة على الألقاب على المستوى الإقليمي، وتكون في العادة لمن يمثل الرياضة البحرينية فيها أولوية في المنافسة على المراكز المتقدمة والألقاب، والحقيقة أن مقدار الدعم المقدم للتعاقد مع اللاعبين المحترفين لا يتناسب مع ما تحصل عليه أندية البلدان الخليجية الأخرى، مما يضعف من حظوظها.
وما يزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للأندية البحرينية في البطولات الإقليمية تسابق الأندية الخليجية للتعاقد مع لاعبين بحرينيين لدعمها ضد وأمام الأندية البحرينية التي تعتبر من الأندية المنافسة، فأحيانا يكون النادي البحريني في غير حاجة لمركز معين ضمن التشكيلة، وأحيانا يدخل النادي البحريني في مزايدة مع النادي الخليجي والغلبة دائما للخليجي.
وعلى ذلك، فينبغي على المسئولين في اللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة الشباب والرياضة العمل على وضع حلول تضمن إعطاء الأولوية والأفضلية للنادي البحريني، حتى لو تطلب ذلك عدم السماح لأي لاعب بحريني المشاركة في مع ناد غير بحريني في بطولة يشارك فيها نادي مؤهل للمنافسة على مراكز المقدمة.
كما يتوجب على الإتحاد منح الاستثناءات للمشاركات الخارجية في البطولات القصيرة على أساس إمكانية العودة للمسابقات المحلية بعد غلق باب التسجيل للاعبين الذين يشاركون مع الأندية الوطنية فقط، بحيث لا يشمل المشاركة مع الأندية غير الوطنية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يمنع الاتحاد القطري لكرة اليد أي لاعب قطري أو محترف في الدوري القطري المشاركة في بطولة فيها ناد قطر مع ناد منافس من خارج قطر، وذلك بهدف تدعيم المشاركة القطرية وتقوية حظوظها.
كلام سليم و عين الصواب