أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدراج مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي لاستيفائها جميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي، كما ناقشت آخر تطورات مشروعي إسناد المؤهلات الأجنبية وإطار الساعات المعتمدة، كما اطلعت على آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات الذي عقد اليوم الأحد (21 فبراير/ شباط 2016)، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة جواهر المضحكي.
وعلى هامش الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي: إن مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات يعدُّ نقلة نوعية لعمل الهيئة، لما يحققه من فهم واعتراف بالمؤهلات الأجنبية المطروحة في بعض المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة من خلال مقارنتها ومواءمتها مع المؤهلات البحرينية، وفق الإطار الوطني للمؤهلات.
هذا، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية، ومجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
