أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، حرص المجلس على تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية بشكل متكامل من أجل ثقة المجتمع والمساهمة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية في زيادة كفاءة القضاء من خلال تطوير التفتيش القضائي ووضع معايير جديدة لتقييم أداء القضاة تتوافق مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الكواري بأعضاء السلطة القضائية في اللقاء التعريفي لمعايير التفتيش القضائي الجديد الذي عقد يوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2016) في معهد الدراسات القضائية والقانونية في ضاحية السيف.
وتتبلور أهداف التفتيش القضائي في الحرص على استقلال القضاء وإذكاء الثقة في نفس القاضي والمساهمة في التطوير والتأهيل المستمرين للقضاة، وتقييم سير المنظومة القضائية، كما تتضمن أهداف التفتيش القضائي رصد المعوقات والصعوبات التي تعترض العمل القضائي وحصر الإخلال المهني والسلوكي اللذين يمسان سمعة القضاء وتقويمهما، واقتراح أفضل الوسائل الكفيلة بتحسين الأداء القضائي.
وقد تشكل فريق عمل لتطوير إدارة التفتيش القضائي والاستعانة بالخبراء الدوليين لوضع التصور العام لنظام التفتيش القضائي مستقبلا للوصول إلى الدور الإيجابي والبنّاء لمنظومة التفتيش القضائي، حتى يصبح مؤسسة تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات القضاء التي تم إنجازها بعد رصد وتشخيص ومعالجة النواقص، وتلافي الأخطاء والصعاب التي تعترض العمل القضائي وحلها، من أجل المساهمة في تكوين قضاة محصنين بالمعرفة العلمية والقانونية والقيم الأخلاقية والمهنية وإبراز المحاكم المتميزة.
وقد وضعت آلية للتفتيش القضائي تتناسب مع رؤية وأهداف التفتيش القضائي، وأن يفحص المفتش ما لا يقل عن 60 في المئة من القضايا المحسومة خلال شهرين من العام القضائي، ومراجعة الإحصائيات السنوية للقاضي، ومراجعة سبب تعديل أو إلغاء الأحكام، بالإضافة إلى مراجعة صحيفة القاضي في السجل السري، على أن يعرض التقرير على لجنة، وللجنة مناقشة القاضي المعني، ومن ثم يتم إعداد توصيات بناء على ما انتهى إليه تقرير التفتيش.
وخلال اللقاء التعريفي تم استعراض الصفات والقدرات المطلوبة في القاضي التي تم استنباطها من المعايير الدولية في القدرات القانونية والفكرية وقدرات الفهم والتعامل بنزاهة وقدرات ومهارات القيادة والإدارة وقدرات الكفاءة في الأداء بالإضافة إلى قدرات السلطة والاتصال التي تتمحور في القدرة على شرح الإجراءات والقرارات بوضوح وإيجاز، والقدرة على بث روح الاحترام والثقة.
كما وضع التفتيش القضائي معايير التفتيش للمحاكم الاعتيادية ومعايير التفتيش للمحاكم المتخصصة، التي تتضمن مؤشرات الأداء الكمي خلال العام القضائي من خلال عدد القضايا المتداولة أمام القاضي، وعدد القضايا التي عرضت على القاضي وعدد القضايا التي حسمها على النحو التالي:
كما تضمن التفتيش عدد القضايا المحسومة في جلسة واحدة (أو بدون جلسة) والقضايا التي حجزت للحكم ومعدل الأحكام خلال شهر والأداء الكمي خلال العام القضائي، بالإضافة إلى طبيعة ومدة البرامج التدريبية التي يتلقاها القاضي والشكاوى التي تقدم للتفتيش القضائي، ويعتمد التفتيش القضائي على عدة وسائل لتقييم الأداء القضائي منها الإحصائيات، ملفات الدعاوى، الأحكام القضائية.
