صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة كانت قد أجرت تحقيقات في وقائع اتهم فيها أحداث لارتكابهم جرائم ذات طابع ينبئ عن خطورة جنائية واجتماعية، حيث سبق أن تلقت النيابة العامة بلاغاً من الشرطة بقيام ستة أشخاص بتسور سور مدرسة وإحداث تلفيات بها، وقد تم التعرف على أحد المتهمين وقبض عليه. كما تم ضبط ثلاثة آخرين منهم على ضوء ما كشفت عنه التحريات، وقد باشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة فاستجوبت المتهمين المضبوطين والذين تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والرابعة عشر ووجهت إليهم اتهامات الشغب والحرق الجنائي والإتلاف ودخول عقار بغير إذن وعرضتهم على إثر ذلك على قاضي محكمة الأحداث فأمر بإيداعهم مركز رعاية الأحداث على ذمة التحقيق.

من ناحية أخرى، تلقت نيابة جرائم الإرهاب في غضون شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بلاغاً بوضع أشخاص لجسم هيكلي وهمي، محاكي لشكل عبوة متفجرة في طريق عام بمنطقة سار بقصد ترويع المواطنين، وهو ما يشكل الجريمة المنصوص عليها بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد ثبت من التحقيقات مما خلصت إليه أقوال المتهمين ومما أسفرت عنه التحريات أنه قد شارك في ارتكاب الجريمة ثلاثة متهمون أحداث، وقد سبق وأن شارك بعضهم في جريمة مماثلة قبل ذلك، وكان قاضي الأحداث قد أمر بإيداع المتهمين الأحداث مركز الرعاية ثم أمر بعد ذلك بتسليمهم إلى أولياء أمورهم على ذمة تلك القضية. وبناء على ما ثبت من معاودة اثنين منهما ارتكاب ذات الواقعة للمرة الثانية فقد استدعتهما النيابة وقامت باستجوابهما وعرضتهما على قاضي محكمة الأحداث الذي أمر بإيداعهما مركز الرعاية على ذمة التحقيق. فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأحداث إلى محكمة الأحداث والبالغين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وأضاف المحامي العام الأول أن إقدام الأطفال الأحداث على ارتكاب مثل تلك الأفعال الإجرامية ينبئ بوضوح عن خطورة جنائية جسيمة نشأت بالضرورة عن افتقادهم إلى الإرشاد والتوعية والتهذيب وعدم الاعتناء بتربيتهم على النهج والسلوك القويم، وهو ما يستلزم توجيه أولياء الأمور إلى حسن تنشئة الصغار على نحو ينأى بهم عن السقوط في مغبة الإجرام حفاظاً على مستقبلهم. وتحاشياً لأن يتحمل أولياء الأمور أنفسهم مسئوليات عن أفعال أبنائهم المخالفة للقانون.