أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن استعدادها لتطبيق اللائحة الخاصة ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف بالمنافذ الجمركية لمملكة البحرين اعتباراً من اليوم الأحد (21 فبراير/ شباط 2016)، وذلك بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، الذي يأتي تنفيذاً للقرار الصادر رقم 70 لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف.
وصرحت مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة منى الزيرة أن أجهزة التكييف والثلاجات الكهربائية تعتبر من الأجهزة الرئيسية المستهلكة للطاقة في المنازل، ما جعل التوفير في استهلاكها يحظى باهتمام متزايد في الآونة الاخيرة. وفي هذا السياق ظهرت الكثير من البرامج والاستراتيجيات لبحث سبل توفير الطاقة من خلال تطوير الكثير من الأجهزة الكهربائية لخفض استهلاكها للكهرباء، وفرضت بعض الدول تشريعات صارمة على الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والثلاجات ومصابيح الانارة وغيرها، خاصةً أن تقليل استهلاكها الطاقة سيسهم في تقليل انقطاع التيار الكهربائي الذي يحدث بسبب زيادة الأحمال على محطات توليد الكهرباء ويعود كل ذلك بالنفع على المستهلكين.
وأضافت الزيرة أنه على الصعيد المحلي، فقد زادت البرامج الرقابية الداعمة لرفع كفاءة استخدام الطاقة ومنها اعتماد لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف التي ستدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم 21 فبراير/ شباط الجاري بموجب القرار الوزاري الصادر رقم 70 لسنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3223 بتاريخ 20 أغسطس 2015. وأشارت إلى أن اللائحة تفرض وضع بطاقة تعريفية على المكيف معتمدة على النجوم للتعبير عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية له، مما يُمكّن المستهلكين من المقارنة بين أجهزة التكييف بحسب كفاءتها واختيار الملائم منها، علماً بأنه كلما زاد عدد النجوم زادت قدرة الجهاز على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية.
وبينت بأن تنفيذ البرنامج الرقابي يتم من خلال التعاون والتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء، حيث تمنح إدارة ترشيد الكهرباء والماء الموافقة المسبقة على أجهزة التكييف التي سيتم طرحها في أسواق مملكة البحرين متى ما استوفت متطلبات اللائحة الخاصة ببطاقة كفاءة الطاقة، حيث يتم تسجيل طراز أجهزة التكييف ومنحة تصريح مسبق قبل وصول الشحنات على منافذ مملكة البحرين أو طرح المنتج المحلي في الاسواق. وعلى أساس ذلك تقوم مكاتب إدارة المواصفات والمقاييس بالمنافذ الجمركية بالتأكد من وجود تلك التصاريح والافساح عن الشحنات المطابقة. وأكدت أن رقابة إدارة المواصفات والمقاييس ستمتد أيضا للأسواق للتأكد من صحة البيانات الواردة على بطاقة كفاءة الطاقة سواء عبر اخضاع بعض الأجهزة للاختبار أو طلب تقارير الاختبار الخاصة بها.
وأوضحت الزيرة أن هناك عدداً من التجار بادروا بتسجيل طراز أجهزة التكييف التي سيتم طرحها في الأسواق وحصلوا على الموافقة من إدارة ترشيد الكهرباء والماء لكون الأجهزة مطابقة للاشتراطات، وهنا تؤكد إدارة المواصفات والمقاييس على أهمية مبادرة بقية التجار المعنيين في تسجيل أجهزة التكييف التي يرغبون في طرحها في مملكة البحرين والتأكد من الحصول على الموافقة المسبقة قبل تصنيع أو استيراد تلك الأجهزة لضمان السماح لهم بطرحها للتداول في الأسواق. كما يجب التنويه على أهمية تثبيت البطاقة الصحيحة لكفاءة الطاقة على أجهزة التكييف، حيث سيساهم ذلك في تسريع الإفساح عن الشحنات بالمنافذ الجمركية للمملكة وتفادي رفض الشحنات غير المصرح لها وتكدسها، حيث لن يسمح بالإفساح عن أية شحنة لا تملك التصريح المسبق ولا تحمل بطاقة كفاءة الطاقة.
وفي السياق نفسه أكد رئيس ترشيد الكهرباء في هيئة الكهرباء والماء علي عاشور أن لائحة المكيفات التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل وزير الصناعة والتجارة تمثل أحد المشاريع المهمة التي تعاونت لإخراجها بصورة ناجحة عدة جهات حكومية وأهلية. واشار الى هذا المشروع يمثل تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك للعام 2030، حيث يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحيوية لمملكة البحرين، والحد من الانبعاثات الغازية الملوثة، أو ما اصطلح على تسميته بغازات الاحتباس الحراري، علماً بأن تطبيق هذا البرنامج سوف يحسن من كفاءة أجهزة التكييف المتاحة في السوق البحرينية بنسبة لن تقل عن 30 إلى 40%. وإذا ما علمنا بأن نسبة استهلاك أجهزة التكييف في مملكة البحرين لا تقل عن 50 % من الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية، أدركنا أهمية تطبيق هذه اللائحة على المواطنين والدولة، حيث سيساهم تطبيق هذه اللائحة في توفير جزء هام من فواتير الكهرباء على المواطنين. كما سيساهم في الحد من استنزاف موارد الدولة من الطاقة الأولية، ويقلل من الكلفة الاستثمارية والتشغيلية في قطاع الكهرباء.
وأضاف عاشور ان هذا البرنامج يساهم أيضاً في توفير المعلومات الأساسية حول كفاءة أجهزة التكييف من خلال توفير بطاقات الكفاءة التعريفية على جميع الأجهزة، بحيث تكون هذه البطاقات متاحة أمام المتسوقين قبل اتخاذ قرار الشراء. ومن بين المعلومات الإلزامية على البطاقة : الاستهلاك السنوي من الكهرباء، حجم التبريد، تقييم المكيف من حيث الكفاءة من خلال عدد النجوم، وغيرها. وأوضح ان هيئة الكهرباء والماء بدأت حالياً في تسجيل أجهزة التكييف التي تنطبق عليها اللائحة. وقد وضعت الهيئة آلية مبسطة ومجانية لتسجيل هذه الأجهزة، وذلك تسهيلاً على المصنعين والتجار، وانسجاماً مع التوجيهات الحكومية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الهيئة تستقبل حالياً طلبات تسجيل أجهزة التكييف بصورة يومية، حيث يمكن إرسال الطلبات مباشرة إلى إدارة ترشيد الكهرباء والماء في مبنى الهيئة "مبنى رعاية المشتركين" بمنطقة أم الحصم. ويمكن إرسال الطلبات أيضاً من خلال البريد الالكتروني " ECS@EWA.BH "، مبيناً أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 39 منتجاً في مملكة البحرين.
