تشهد أسواق النفط العالمية تخمة من المعروض النفطي على رغم التراجع المستمر للأسعار، كما تعكس مسارات السوق تفاقم المعروض نتيجة زيادة عدد كبير من الدول المصدرة للنفط الإنتاج بدلاً من خفضه لدعم استقرار الأسواق، إذ أن شركات الطاقة في العالم وشركات استخراج النفط الصخري تستمر في الضغط على الأسواق وتدفع القطاع النفطي العالمي نحو مزيد من الخسائر نتيجة زيادة الإنتاج لتفادي المشاكل المالية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (21 فبراير / شباط 2016).
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى «علاقة طردية بين استمرار هبوط أسعار النفط وتفاقم المديونيات لدى صناعة النفط العالمية لمواجهة ظروف السوق، ما يدعم المخاوف من تأثيرات ذلك على النظام المالي العالمي إذا ما عجزت شركات النفط العالمية عن تسديد ديونها».
وأضاف: «يشكل تزايد المديونيات على صناعة النفط العالمية مزيداً من الضغوط على النظام المالي العالمي والذي يقوم بتقديم تمويلات إضافية وتحمل أخطار إضافية تتعلق بمواعيد تسديد الديون، إذ يعمل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية على تعزيز احتمالات عدم التسديد والاتجاه نحو جدولة الديون باقتراض المزيد، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك من شأنه مفاقمة تقلبات أسواق المال والعملات العالمية».
وأكد التقرير أن «معايير الأمان والاستدامة باتت بغير معنى عند المستوى الحالي من الأخطار التي فرضتها تطورات أسواق الطاقة وعجزها عن العودة إلى الأسعار العادلة للحفاظ على الحدود الدنيا من الاستثمار والتقليل من الأعباء المالية، حيث يقدر بنك التسويات الدولية حجم المديونية بالدولار خارج الولايات المتحدة بـ8.9 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق في النظام المالي العالمي».
وأضاف: «مع تصاعد الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية نتيجة حال عدم الاستقرار وتراجع أسعار النفط وتزايد المخاوف المتعلقة بمعدلات النمو للاقتصاد العالمي والتي تشير بشكل أو بآخر إلى تزايد المخاوف من انهيار اقتصادي مشابه للأزمة المالية عام 2008، مصدرها هذه المرة أسواق النفط وأسواق المال، وبالنظر إلى مستوى المخاوف السائدة، بات من المؤكد أن المستثمرين حول العالم سيبحثون عن مواقع الفرص الاستثمارية الآمنة على مستوى القطاعات وعلى مستوى الأسواق، أكانت محلية أو خارجية، لتفادي مزيد من التقلبات التي تسجلها أسواق المال العالمية جراء ضغوط أسواق النفط».
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «دانة غاز» 15 في المئة خلال العام الماضي إلى 528 مليون درهم (140.4 مليون دولار)، مقارنة بـ457 مليوناً عام 2014.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.5 بليون درهم، وإجمالي أرباحها 463 مليون درهم، مقارنة بـ2.5 بليون درهم وبليون درهم على التوالي عام 2014. ويُعزى انخفاض إجمالي الإيرادات والأرباح إلى التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض حجم الإنتاج من عمليات «دانة غاز» في مصر 15 في المئة.
وفي العراق، أعلنت شركة «جينيل إنرجي»، أحد المنتجين الأجانب القلائل للنفط في كردستان العراق، استئناف الحفر في حقلها «طق طق» خلال الأسابيع المقبلة بهدف زيادة الإنتاج. وهذه المرة الأولى منذ أكثر من سنة، التي تحفر فيها «جينيل» في المنطقة لزيادة الإنتاج من حقولها بعدما واجهت حكومة الإقليم صعوبات في دفع مستحقات المنتجين مقابل صادرات النفط. وكانت «جينيل» أعلنت الشهر الماضي أنها ستستثمر بين 80 و120 مليون دولار خلال العام الحالي في كردستان، بناء على مدفوعات الصادرات. يذكر أن حكومة الإقليم ما زالت مدينة لـ»جينيل» بأكثر من 400 مليون دولار مقابل صادرات النفط.
وفي الكويت، أعلنت مصادر أن المرحلة الأولى من مشروع «حقل فارس» السفلي التابع لشركة «نفط الكويت» والبالغة كلفته 4.3 بليون دولار، تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها. وتوقعت المصادر أن يبلغ إنتاج المرحلة الأولى من المشروع نحو 600 ألف برميل يومياً من النفط عند تشغيل المشروع بكل وحداته. يشار إلى أن تحالفاً مؤلفاً من شركتي «بتروفاك» البريطانية، و»المقاولون المتحدون» اليونانية كان فاز بعقد المشروع في كانون الثاني (يناير) 2015. ووقعت شركة «نفط الكويت» 21 عقداً بقيمة 610 ملايين دينار (بليونا دولار) خلال كانون الثاني الماضي مع شركات محلية وعالمية.
وأعلنت «قطر للبترول» منحها عقد هندسة وتوريد وتركيب وتشغيل لمشروع توريد وقود الطائرات من مدينة راس لفان الصناعية إلى «مطار حمد الدولي» في الدوحة. وأرسي العقد على التحالف المشترك لشركة «اتحاد المقاولين» وشركة «التيسير للمقاولات» لبناء خط أنابيب بقطر 24 بوصة، وعدد من المرافق المرتبطة التي ستُستخدم لنقل وقود الطائرات.
