إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يوم أمس، عن تحديد 23 يونيو/ حزيران 2016 موعداً لإجراء استفتاء شعبي على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوروبي من عدمه، يُعتبَر حدثاً تاريخياً، وهو لا يقلُّ حرجاً عن إفساح المجال لإقليم اسكتلندا بالتصويت في 2014 على البقاء كجزء من بريطانيا. كاميرون اتخذ هذه المغامرة الثانية للتخلص من الضغوط التي يواجهها ومن الانشقاقات التي تهدد حزب المحافظين بسبب العلاقة مع أوروبا.
وكانت رئيسة الوزراء في ثمانينات القرن الماضي، مارغريت ثاتشر، قد خسرت منصبها بسبب خلاف مع حزب العمال حول فرض ضريبة جديدة على المواطنين، وخلاف داخل حزب المحافظين حول طبيعة العلاقة مع أوروبا. ومنذ انكسار المحافظين (في 1997 أمام العمال)، كان موضوع أوروبا هو أكثر المواضيع الشائكة التي تسببت في انشقاق العديد من أعضاء الحزب الذين التحقوا بحزب UKIP القائم على الدعوة إلى استقلال المملكة المتحدة عن أورويا.
كاميرون قال إنه سيدعو لبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إصلاح الاتحاد بحسب الاتفاق الأخير في بروكسل في 19 فبراير/ شباط 2016، والذي سيعطي بريطانيا «وضعاً خاصاً» داخل الاتحاد، ويأخذ في الاعتبار مخاوف لندن إزاء استفادة المهاجرين من مساعدات الرعاية الاجتماعية، وإعفاء بريطانيا من الالتزام بأي إجراءات تكامل تؤدي إلى «اتحاد أكثر تقارباً».
المشكلة بين بريطانيا وأوروبا تعود إلى تأسيس الاتحاد في خمسينات القرن الماضي؛ فبريطانيا كانت لاتزال آنذاك ترى نفسها «قوة عظمى»، وأن لديها دولاً تتبعها في رابطة «الكومنولث»، ولديها حلف «الناتو» العسكري مع أميركا، وبالتالي فهي لم تستشعر حاجة إلى اتحاد مع أوروبا. وهكذا تأسست السوق الأوروبية المشتركة (الاسم الأسبق للاتحاد الأوروبي) في 1957 من دون بريطانيا. ولكن في مطلع السبعينات من القرن العشرين انكسر الاقتصاد البريطاني، ووجد الساسة البريطانيون أنه لا مناص من الالتحاق بالسوق الأوروبية، وعليه انضمت بريطانيا على مضض في 1973.
وعندما تسلّمت ثاتشر رئاسة الوزراء في 1979 بدأت مرحلة صِدام وعلاقة غير حميمة استمرت طوال الثمانينات وحتى رحيلها مع انقسام حزبها حول كيفية التعامل مع الواقع الأوروبي. فبريطانيا عندما أصلحت وضعها الاقتصادي في الثمانينات إنما فعلت ذلك بالاعتماد على التبادل التجاري الحر مع أوروبا، والذي كان، ولازال، يمثل أكثر من نصف حجم التبادلات مع العالم الخارجي.
بريطانيا عليها أن تختار بين الحنين إلى الماضي (نوستالجيا العظمة)، أو الاعتراف بالواقع والقبول بأنها إذا خرجت من أوروبا فإنّ وزنها الاقتصادي والسياسي سيتضاءل كثيراً. لقد وصف كاميرون الاستفتاء بأنه واحد من أهم القرارات «في حياة البريطانيين»، وحذر من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة «قفزة في الظلام»... وهذا فعلاً هو الواقع.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4915 - السبت 20 فبراير 2016م الموافق 12 جمادى الأولى 1437هـ
أحيانا القفز في الظلام أفضل من أكون تبعا في قراري لدولة ما في كل شيء . في الحق و ااباطل ، في السلم و الحرب، في العدل و الظلم فلا أبني دولة مستقرة سياسيا و لا اقتصاديا و أكون مملوكا في كل أموري لتلك الدولة. حتى لو دخلت في جحرضب لدخلت معها.
في مصلحة بريطانيا ان تخرج من الإتحاد الاروبي.
يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتّا ليس من مصلحة الدوله العجوز ان تخرج من هذا الاتحاد فإذا خرجت منه ستشكل هي وأمريكا بلطجية العالم وان بقية في الاتحاد فإنها ستذل من بعض أعضائه والعالم الان في تغير والكل يبحث عن مصلحته