كشفت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس، عن تلقي الاتحاد وعوداً من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، تختص بتسوية الأمور المالية للاتحاد والدفع بموازنات جديدة.

عطفاً على ذلك، أثنت أبو إدريس، على جهود الوزير، الرامية لانتشال الاتحاد من أزمته المالية الخانقة.

وبحسب حديث أبوإدريس، فإن الأزمة التي كانت ستقتل الاتحاد، «انتهت إلى تقويته»، في إشارة منها إلى التفاف أعضاء الاتحاد حول كيانهم الذي يرون فيه» رمزاً حضارياً ومشرفاً لمملكة البحرين، تتفاخر به على صعيدي العمل الأهلي المتقدم».

وقالت «اجتمعنا بالوزير جميل حميدان وعدد من المسئولين مؤخراً، وقد تلمسنا الجدية في الوعود المقدمة لنا والمرتبطة بدعم العمل الأهلي، والحرص على استمرارية وفتح أبواب للتعاون بين الجهات الرسمية والاتحاد، تدعيماً للمكانة التي تمكن الاتحاد من تحقيقها خلال السنوات الـ 10 الماضية، محلياً، إقليمياً، ودولياً».

وأضافت «جاء المؤتمر الأخير الذي نفذه الاتحاد تحت عنوان «المؤتمر الإقليمي لقوانين الجنسية وحق المرأة في إكساب جنسيتها أبناءها»، وذلك خلال الفترة من 16 - 17 فبراير/ شباط الجاري للتأكيد على سير الاتحاد على الطريق الصحيح في الدفاع عن حقوق المرأة ومكتسباتها، ويده في ذلك بيد السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وتابعت «التقينا يوم الخميس الماضي (18 فبراير/ شباط 2016)، لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، إلى جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل عرض التعديل القانوني للمادة رقم (4) من قانون الجنسية الصادر عام 1964، وقد وجدنا تجاوباً كبيراً من المجلس والمؤسسة، على أمل أن يشكل ذلك خطوة صحيحة وقوية لكسب ثقة الشارع».

في الوقت ذاته، نوهت أبوإدريس بالدور الإيجابي للمجلس الأعلى للمرأة، وذلك عبر المتابعة الحثيثة للموضوع مع وزارة العمل، مشيرة إلى حرص المجلس على استمرارية الاتحاد الذي يمثل عوناً في دعم ومساندة دور المرأة، وذلك عبر تكفله بالدور الأهلي فيما يمارس المجلس دوره الرسمي.

واستعاض الاتحاد عن موقعه السابق بشقة في الجفير، يرى فيه «بديلاً أفضل»، إن من حيث الموقع الجغرافي أو التكلفة المالية.

يشار إلى أن الاتحاد النسائي، قد واجه مخاطر مالية أوصلت لحافة الإفلاس، بدأت العام 2013 لتتفاقم بعد القرار الصادر عن وزارة الخارجية والخاص بوقف التمويل الخارجي عن الجمعيات والمنظمات الأهلية.