أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها التنموية المدرجة ضمن الخطة الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد مع الحرص على التأكد من ملاءمة الأنشطة المنبثقة من اختصاصاتها مع محتوى المشروعات ضمن شروط وقواعد تحقق مكاسب ومنافع تطلعات الأهالي من جهة والرقي بالخدمات البلدية المقدمة من جهة أخرى.

وأوضح خلف أن الوزارة ماضية في فتح آفاق الاستثمار وتذليل العقبات لاستقطاب العطاءات الأفضل والأجدى من الناحية الخدماتية والاقتصادية معاً، منوهاً بأنها قامت مؤخراً بمراجعة متأنية لجميع العقود المبرمة في الفترة الأخيرة وفق الأطر القانونية الأمر الذي تسبب في تأخير تنفيذ بعض المشروعات من أجل التأكد من توازي السياسة العامة للوزارة مع ما تتضمنه المشروعات الاستثمارية من خدمات بلدية تلبي حاجات المواطنين بشكل رئيسي.

وبين أن الوزارة قد انتهت مؤخراً من تعديل صيغة العقد مع الشركة المنفذة لمشروع سوق المحرق المركزي بعد عرضه على وزارة المالية وهيئة الإفتاء والتشريع والذي يهدف إلى إنشاء سوق عصري تجاري متكامل مصمم على أعلى المقاييس الإنشائية ذي نمط عمراني متطور وتتوافر فيه كل الخدمات والمرافق النموذجية من تكييف ومخارج ومواقف للسيارات التي يطمح إليها المواطن البحريني، حيث تبلغ تكلفته 5 ملايين دينار ويقام على مساحة تتجاوز 9800 متر مربع. وأوضح الوزير أن العقبة التي تواجه تنفيذ مشروع السوق المركزي هي معارضة بعض التجار المستأجرين إخلاء المحلات رغم المحاولات العديدة التي بُذلت بهذا الشأن، وقد اضطرت الوزارة في نهاية المطاف إلى اللجوء للقضاء للفصل في هذه القضية حيث حصلت على تأييد المحكمة الكبرى وكسبت حكم الاستئناف مؤخراً لإخلاء محلات السوق، وستبدأ عملية تنفيذ المشروع فور موافاة بلدية المحرق بأمر التنفيذ الصادر من المحكمة.

وأفاد بأن الوزارة قد وفرت منذ نهاية عام 2014 سوقاً مركزياً بديلاً وهي ثمرة جهود مشتركة بينها وبين عدد من الوزارات الخدمية الأخرى تحتضن أكثر من 70 محلاً وفرشة وتنقسم إلى سوق الخضراوات والفواكه وسوق اللحوم وسوق الأسماك إلى جانب محلات الأطعمة السريعة والمقاهي، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار أصحاب المحلات في عملهم إلى حين انتهاء الشركة المطورة من إنجاز مشروع تطوير السوق. وشدد على أن الوزارة تقوم بإدارة أملاكها بغرض توفير وتطوير الخدمات البلدية للمواطنين بشكل أساسي ومن ثم الاستفادة من عوائدها المالية لا لتحقيق المكاسب المادية على حساب جودة الخدمات وإقامة مشروعات بعيدة كل البعد عن مفهوم وأهداف البلديات، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق التكامل في مسيرة التطوير الاقتصادي والخدماتي للمملكة. وأضاف أن المشروعات الاستثمارية لشئون البلديات تتمثل في إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات والمماشي وتوفير الواجهات البحرية والسواحل العامة وإنشاء الأسواق ومواقف السيارات والمسالخ ومرافق الخدمات التي لها علاقة بالخدمات التي تقدمها البلديات والتي تنطلق من صلب اختصاصات الوزارة وتتمحور حول رسالة العمل البلدي والزراعي والتنمية الشاملة بما يعود على المواطن بالفائدة ويسهم في بلورة المساعي بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.