اتفق قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة على تسوية «تجدد عقد» المملكة المتحدة مع أوروبا، في اتفاق قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه كافٍ ليوصي ببقاء بلاده في هذا التكتل في الاستفتاء الذي ينوي تنظيمه.

فيما يلي أبرز النقاط التي تلخص مطالب كاميرون كما قدمها في رسالة تعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وما حصل عليه من تسويات تم صياغة معظمها بلغة دبلوماسية ملتبسة.

الهجرة

تحت الضغط الهائل من مواطنيه وحزب المحافظين ضد زيادة الهجرة، طلب كاميرون تعليقاً لمدة أربع سنوات للمساعدات والسكن الاجتماعي التي تمنح لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. وكان يرغب أيضاً في منع هؤلاء المهاجرين من الاستفادة من المساعدات العائلية لأبنائهم الذين بقوا في الخارج.

وفي مواجهة معارضة دول أوروبا الشرقية، حصل كاميرون على بند يسمح بـ «تعليق طارئ» لبعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد على مدى سبع سنوات بصورة تدريجية. وسيوضع نظام أيضاً لربط الإعانات العائلية بمستوى المعيشة في البلد الذي يعيش فيه الأبناء. وينطبق هذا على طالبي اللجوء الجدد لكن يمكن أن يوسع ليشمل المستفيدين الحاليين من المساعدات اعتباراً من 2020.

السيادة

لتهدئة مخاوف المعارضين لهيمنة بروكسل على المؤسسات البريطانية، طالب كاميرون بإعفائه من الالتزام «باتحاد يزداد تقارباً» يعد من أسس البناء الأوروبي، بشكل «ملزم قانونياً ولا رجوع عنه». عملياً، كان كاميرون يدعو إلى نظام يسمح لمجموعات برلمانات وطنية بتعطيل أي تشريع أوروبي، أو ما يسمى «البطاقة الحمراء».

حصل كاميرون على استثناء للمملكة البريطانية من هذا المبدأ الذي سيدرج في المعاهدات إذا سنحت فرصة تعديلها. وسيكون نظام «البطاقة الحمراء» نافذاً بشرط موافقة 55 في المئة من أصوات البرلمانات الوطنية الـ28، ما يجعل الأمر معقداً عملياً. ووعد كاميرون باتخاذ إجراءات جديدة قريباً لحماية السيادة البريطانية.

الحوكمة الاقتصادية

لم يكن كاميرون يريد أن يتم إضعاف موقع المملكة المتحدة بسبب عدم اعتمادها اليورو. وهذه النقطة بالغة الحساسية لبريطانيا التي تضم عاصمتها حي المال والأعمال، أحد المراكز المالية الأساسية في العالم. وقد طلب سلسلة «مبادئ ملزمة قانونياً» مثل الاعتراف بامتلاك الاتحاد الأوروبي عدة عملات وبأن الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو يجب ألا تكون ضحية تمييز وألا يدفع مكلفو الضرائب البريطانيون ثمن الأزمات في منطقة اليورو.

ويؤكد كاميرون أنه حصل على إجراءات لحماية مركز المال من أي تمييز في أي بلد يستخدم اليورو، معتبراً أنها «المرة الأولى» التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي بأن لديه عدة عملات. لكن مفردات النص مبهمة. فمؤسسات الاتحاد «ستسهل التعايش بين آفاق عدة». وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتفاق لا يمنح لندن أي سلطة تعطيل في مجال القرارات.

القدرة التنافسية

تتلخص طلبات كاميرون في هذا المجال بتقليص الإجراءات الإدارية والتنقل الحر لرؤوس الأموال والممتلكات والخدمات. هذه النقطة لم تكن موضع خلاف إذ إن مسألة القدرة التنافسية من أولويات رئيس المفوضية. واتفق الاتحاد على «تحسين القدرة التنافسية» واتخاذ «إجراءات عملية» لدفعها قدماً.