أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية والتي كانت تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، نظراً لمواقف حزب الله من الرياض والحكومة اللبنانية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني في بيان له أمس السبت (20 فبراير/ شباط 2016) إن «دول مجلس التعاون تساند قرار المملكة العربية السعودية الذي جاء ردًا على المواقف الرسمية للبنان التي تخرج عن الإجماع العربي ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية، وما تحظى به لبنان من رعاية ودعم كبير من قبل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون».
وأكد الزياني أن «دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها الشديد لأن القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية، ويتعارض مع الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية، ولا يمثل شعب لبنان العزيز الذي يحظى بمحبة وتقدير دول المجلس وشعوبها».
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الدول الست» تأمل أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك».
وشدد الزياني على أن دول مجلس التعاون «تؤكد استمرار وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق، وحقه في العيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة، وتتطلع إلى أن يستعيد لبنان عافيته ورخاءه الاقتصادي ودوره العربي الأصيل».
وكانت لبنان امتنعت عن التصويت إلى جانب قرار وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم في القاهرة الشهر الماضي، الذي طالب إيران بـ «وقف دعم الميليشيات والأحزاب المسلحة داخل الدول العربية، واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي العربي».
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية تاريخية وعميقة غير ظرفية، واللبنانيون حريصون على هذه العلاقة.
وقالت الخارجية، في بيان أمس (السبت) تعليقاً على القرار السعودي وقف المساعدات للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية «أخذت وزارة الخارجية والمغتربين علما بموقف المصدر المسئول في المملكة العربية السعودية حول إعادة مراجعة العلاقة مع لبنان، بما يتضمن وقف المساعدات لتسليح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية».
وتابع البيان «إن العلاقة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية ليست علاقة ظرفية مرتبطة بظروف عابرة، بل هي علاقة تاريخية عميقة مبنية على روابط وثيقة بين الدولتين والشعبين. وبالتالي فإن الموقف السعودي المستجد لا يلغي الحرص الذي يبديه اللبنانيون... بالحفاظ على هذه العلاقة، ولا يوقف الجهد الدائم الذي تقوم به الخارجية لحماية هذه العلاقة مما يسيء إليها خارجاً عن إرادة الوزارة والحكومة اللبنانية، مع أهمية التفهم السعودي لتركيبة لبنان وظروفه وموجبات استمرار عمل حكومته واستقراره».
وأضاف البيان «تؤكد الخارجية اللبنانية أنها كانت أول من بادر في لبنان إلى إصدار موقف رسمي على لسان وزير خارجيتها أدان فيه التعرض للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران ولأي تدخل في شئونها الداخلية، وأعلن تضامنه معها في هذا المجال...».
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تكرر «ما شرحته سابقاً بأن الموقف الذي عبرت عنه جاء مبنياً على البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس الحكومة كما هو معروف، ومن ثم من خلال عرضه من قبل الوزير على طاولة الحوار الوطني وفي داخل مجلس الوزراء، موافقاً على مراجعته إذا قررت الحكومة ذلك وهو ما لم تفعله».
وأوضح البيان أن موقف وزارة الخارجية اللبنانية «قائم على الحفاظ على الوحدة الوطنية من دون التعرض للتضامن العربي ولصدور أي موقف نابع عنه، حيث أن الموقف المبدئي الدائم الذي اعتمدته الحكومات اللبنانية الأخيرة هو عدم الدخول في نزاعات إقليمية بل اعتماد مقاربة توفيقية، وإذا تعذر ذلك فالاكتفاء بالنأي بلبنان بحسب مقررات الحوار الوطني والبيان الوزاري».
العدد 4915 - السبت 20 فبراير 2016م الموافق 12 جمادى الأولى 1437هـ
