أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 23 يونيو/ حزيران موعداً للاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي في حين يخوض اعتباراً من أمس السبت (20 فبراير/ شباط 2016) معركة لإقناع المشككين البريطانيين بالتصويت بنعم. وشدد كاميرون في تصريح مقتضب على أن بريطانيا «ستكون أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً ضمن اتحاد أوروبي تم إصلاحه»، وأن الاستفتاء هو «أحد أهم قرارات» الجيل الحالي.
وأضاف أن البقاء في أوروبا يمثل «أفضل الممكن»، معتبراً أن الخروج سيخلق حالة من الارتباك وأن من شأنه تهديد اقتصاد وأمن بريطانيا.
إلى ذلك، توصَّل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الجمعة) يمنح بريطانيا هامشاً من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية ولكنه يؤكد أنه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتفاق الذي يهدف إلى إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حصل على تأييد بالإجماع من كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
لندن، بروكسل - رويترز، أ ف ب
توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الجمعة) (19 فبراير/ شباط 2016) يمنح بريطانيا هامشاً من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية ولكنه يؤكد أنه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتفاق الذي يهدف إلى إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حصل على تأييد بالإجماع من كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
وفي اجتماع قمة استمر يومين لتحديد شروط جديدة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حثت فرنسا على تقليص هامش الحرية الممنوح لمدينة لندن على أساس أنه قد يعطي ميزة غير عادلة للمركز المالي البريطاني الذي يوفر نحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني. ويحافظ الاتفاق النهائي على معظم التنازلات التي قُدمت لبريطانيا في النسخ السابق للتسوية على الرغم من أنه قد لا يعالج المخاوف التي أثارها المنظمون والمحللون البريطانيون.
ويؤكد نص الاتفاق على أن المنظمين البريطانيين مثل بنك انجلترا في لندن سيكونون مسئولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي.
ورُفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات.
ولكن الاتفاق النهائي يؤكد أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية إلا دون المساس بالقوانين الموحدة للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 23 يونيو/ حزيران موعداً للاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي في حين يخوض اعتباراً من أمس (السبت) معركة لإقناع المشككين البريطانيين بالتصويت بنعم.
وشدد كاميرون في تصريح مقتضب على أن بريطانيا «ستكون أقوى وأكثر أمنا وازدهاراً ضمن اتحاد أوروبي تم إصلاحه»، وان الاستفتاء هو «أحد أهم قرارات» الجيل الحالي.
وأضاف أن البقاء في أوروبا يمثل «أفضل الممكن»، معتبراً أن الخروج سيخلق حالة من الارتباك وأن من شأنه تهديد اقتصاد وأمن بريطانيا.
إلى ذلك، قال زعيم القوميين السابق في اسكتلندا أمس (السبت) إن الضغط سيتزايد بشدة لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال إذا صوتت انجلترا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي على خلاف رغبة اسكتلندا.
وقالت الرئيسة الحالية للحزب القومي الاسكتلندي ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون إنها تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي كما تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الاسكتلنديين البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون أيضا هذا الرأي.
لكن تصويت اسكتلندا سيجبه تصويت انجلترا التي بها 53 مليون نسمة وتمثل 84 في المئة من سكان المملكة المتحدة.
وقال رئيس الحزب القومي الاسكتلندي السابق أليكس سالموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «أعتقد أن الاستفتاء في أنحاء المملكة المتحدة على المحك وسيعتمد الأمر تماما على الحجج المطروحة. لا أقيم الاتفاق الذي أبرمه كاميرون (رئيس الوزراء البريطاني) في بروكسل أعتقد أنه بشأن قضايا هامشية».
وقال «إذا تم إجبارنا على ترك الاتحاد الأوروبي ضد رغبتنا بأصوات انجلترا الأكثر عددا بكثير (في الاقتراع) فإن الضغط لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال في اسكتلندا سيكون فكرة لا تقاوم وأعتقد أنه سينفذ بسرعة كبيرة».
ورفض الاسكتلنديون الاستقلال عن المملكة المتحدة في استفتاء العام 2014 بنسبة 55 في المئة مقابل موافقة 45 في المئة لكن منذ ذلك الحين اكتسب الحزب القومي الاسكتلندي المزيد من القوة بحصوله في انتخابات مايو/ أيار على 56 مقعداً من أصل 59 مقعدا تمثل اسكتلندا في البرلمان في لندن.
من جانبه، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه لا فيتو للندن على قرارات منطقة اليورو في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ببروكسل مساء (الجمعة).
وقال في لقاء إعلامي إثر القمة الأوروبية التي استمرت أكثر من 30 ساعة «ليس هناك حق نقض ونص (الاتفاق) يقول ذلك بوضوح». وتعارض فرنسا بالخصوص أي حق فيتو لبريطانيا على قرارات منطقة اليورو التي لا تنتمي لندن إليها.
العدد 4915 - السبت 20 فبراير 2016م الموافق 12 جمادى الأولى 1437هـ
