أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، أمس (السبت) عن تحقيق أرباح صافية موحدة بلغت 2.8 مليون دينار بحريني للسنة المالية 2015 مقارنةً بمبلغ 5.4 ملايين دينار بحريني في سنة 2014، متراجعة بنسبة 48 في المئة ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حدة التقلبات والتراجعات التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية خلال النصف الثاني من السنة. كما بلغ الدخل التشغيلي 8.4 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 6.6 فلوس للسنة.

هذا وانخفض إجمالي النفقات التشغيلية والتي تشمل نفقات الموظفين والمصاريف الإدارية العامة والمصاريف الأخرى إلى 5.5 ملايين دينار بحريني في سنة 2015.

وسجلت الأرصدة الإجمالية في الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 مبلغ 112.8 مليون دينار، في مقابل 115.7 مليون دينار كما في نهاية السنة السابقة. وقد واصل البنك المحافظة على قاعدة رأس مال قوية، حيث بلغت حقوق المساهمين 58.4 مليون دينار وذلك بعد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بلغت 3.8 ملايين دينار خلال هذه السنة مقارنةً مع 61.1 مليون دينار في سنة 2014، وبنسبة كفاية رأسمال موحد بلغت 53.6 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المالية المتاحة للبيع كما في نهاية 2015 إلى 30.2 مليون دينار بحريني، من 28.8 مليون دينار في نهاية 2014، بينما بلغت الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 14.3 مليون دينار، في مقابل 17.3 مليون دينار بحريني كما في نهاية العام 2014.

وفي تعليقه على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة قائلاً: «واصلت سيكو أداءها الإيجابي واستمرت في تحقيق الربحية للسنة السابعة على التوالي منذ الأزمه المالية، على رغم التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق لهذا العام والتي جاءت أكثر حدة من ما كان متوقعاً».

كما أضاف الشيخ عبدالله «إن مجلس الإدارة على ثقة تامة بقدرات فريق الإدارة على اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة تحديات الواقع الاقتصادي الإقليمي الجديد في ظل الظروف الصعبة المتوقعة في عام 2016».

ومن جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي نجلاء محمد الشيراوي، بشأن النتائج المالية لسنة 2015 قائلةً: «أنهت معظم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي على تراجع تراوح بين 14 في المئة و17 في المئة، وانخفضت قيمة التداول في جميع أسواق المنطقة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، في المقابل حققت أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون أداءً إيجابياً حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المئة للسنة».