قال وزير الإسكان باسم الحمر إنه سيتم عرض أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية (منزل) في المحرق لطلبات برنامج تمويل السكن الاجتماعي خلال العام الجاري وذلك ضمن برنامج الحكومة لتلبية الطلبات الإسكانية، كما إن بعض هذه الوحدات سيتم تخصيصها للطلبات التقليدية.

وأبلغ الوزير الحمر «الوسط» في معرض ردّه عن استفسارات بشأن المشروع «ديار المحرق ستبدأ الشهر المقبل بتشييد أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في المشروع الذي ستغطي طلبات تمويل السكن الاجتماعي كما ستخصص بعض الوحدات السكنية من وزارة الإسكان».

وتوقع الحمر أن يتم عرض الوحدات الإسكانية على الجمهور خلال العام الجاري لكنه عاد ليقول «ننتظر في البداية البدء في تشييد المشروع قبل التفكير في المرحلة الثانية».

بدء عرضها للبيع هذا العام بأسعار لا تتجاوز 120 ألف دينار

وزير الإسكان: تشييد 3 آلاف وحدة ضمن «السكن الاجتماعي» الشهر المقبل

الوسط - علي الفردان

قال وزير الإسكان باسم الحمر إنه سيتم عرض أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية (منزل) في المحرق لطلبات برنامج تمويل السكن الاجتماعي خلال العام الجاري وذلك ضمن برنامج الحكومة لتلبية الطلبات الإسكانية، كما إن بعض هذه الوحدات سيتم تخصيصها للطلبات التقليدية.

وأبلغ الوزير الحمر «الوسط» في معرض رده عن استفسارات بشأن المشروع «ديار المحرق ستبدأ الشهر المقبل تشييد أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في المشروع الذي ستغطي طلبات تمويل السكن الاجتماعي كما ستخصص بعض الوحدات السكنية من وزارة الإسكان».

وأطلقت الحكومة عدة مبادرات في الفترة الماضية من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب والذي يعد أكبر العوائق التي تتيح توسيع الاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي والذي يحصل بموجبه المستفيدون على 81 ألف دينار في المقابل أن حجم المعروض من الفلل وهي الأكثر طلباً من قبل المواطنين تصل إلى 130 ألف في الحدود الدنيا وهو أعلى من سقف مقدرة المواطنين والسقف المحدد في برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

وبحسب البرنامج يجب ألا يزيد متوسط سعر الوحدة السكنية المراد شراؤها من القطاع الخاص عن 90 ألف دينار بحريني، وبالإمكان أن يتم السماح بشراء الوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها 120 ألف دينار بحريني كحد أقصى على أن يتحمل المستفيد الجزء المتبقي على نفقته الشخصية.

وتوقع الحمر أن يتم عرض الوحدات الإسكانية على الجمهور خلال العام الجاري لكنه عاد ليقول «ننتظر في البداية البدء في تشييد المشروع قبل التفكير في المرحلة الثانية».

ويتوقع أن تتراوح مساحات الفلل الجديدة بين 200 إلى 220 متراً مربعاً لتشابهه في مساحتها المنازل التي تقوم بتشييدها وزارة الإسكان.

وبخصوص هيكل أسعار الوحدات السكنية التي سيتم طرحها لبرنامج تمويل السكن الاجتماعي وهو الأضخم منذ طرح البرنامج منذ عدة سنوات «يعتبر وحدة سكنية بنفس كلفة نفس كلفة الوحدة السكنية التي تقوم بها وزارة الإسكان».

وعما إذا كانت ستزيد على 120 ألف التي يحددها سقف تمويل السكن الاجتماعي «لا، بالنسبة للمواطن ستكون كما يدفع في أي مشروع آخر (...) سيتم تسليم المشروع بالكامل مع نهاية 2018 وهذا ليس قليلاً وهذه الوحدات تعد بمثابة مدينة».

وكانت وزارة الإسكان اتفقت مع «ديار المحرق» بأن تقوم بشراء 3100 وحدة سكنية بقيمة 276 مليون دينار، إذ ستتكبد الشركة تكاليف البنية التحتية الرئيسية والثانوية والمرافق الخدماتية. أي أن كلفة شراء الوحدة السكنية الواحدة بلغت نحو 89 ألف دينار.

ومن غير الواضح كما حجم مبيعات الوحدات الإسكانية من 3100 وحدة سكنية عن طريق «تمويل السكن الاجتماعي» لكن التوقعات تشير إلى أنها لن تقل عن الثلث في حين ستقوم الوزارة بتوزيع وزارة الإسكان بنفسها.

يذكر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي هو أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا يتجاوز قيمته عن 25 في المئة من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه، إذ يشترط أن يكون الدخل الشهري للمستفيد ما بين 600 إلى 1200 دينار، وذلك بحسب وزارة الإسكان.