بإطلاقه النسخة الخامسة من برنامج "التمكين السياسي" تحت عنوان "برنامج التمكين الانتخابي 2016 - 2018" يؤكد المجلس الأعلى للمرأة التزامه الفاعل بتحقيق رؤية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وترجمة المشروع الإصلاحي لجلالته فيما يتعلق بتمكين المرأة البحرينية، وتهيئتها للمشاركة في الشأن العام، وتعزيز مساهمتها في مسيرة التطوير الوطني.

كما يؤكد المجلس في خطوته تلك على المضي قدماً، وبالتعاون مع شركائه، في طريق تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات ضمن الإطار العام للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ومن بينها المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة.

وتتفرد مملكة البحرين بامتلاكها هذا البرنامج المتقدم لتمكين المرأة سياسيا، وهو يعكس تميز المملكة في هذا المجال، ويضمن الأثر الخارجي للبرنامج تغيير اتجاه الناخبين تجاه المرأة، وإبراز قصص النجاح، وقيادة التطور المجتمعي الخاص في تعزيز الوعي بأهمية رفع نسب حضور المرأة في الميدان السياسي عبر القنوات الدستورية المتاحة في مجلس النواب والمجالس البلدية، وأن تكون المرأة المنتخبة فاعلة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية.

تحسينات دائمة

وعمل المجلس الأعلى للمرأة على إدخال العديد من التطويرات على النسخة الخامسة من برنامج التمكين السياسي، وذلك في إطار تفعيل دور المجلس كجهة استشارية ذات اختصاص نوعي وبيت خبرة وطني في شئون المرأة، والتركيز على إدارة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وأوضح المجلس في لقاء تشاوري حضره شوريون ونواب وممثلي مؤسسات قضائية وأهلية وخبراء وكتَّاب واختصاصيين ومهتمين وغيرهم أن إعادة تقييم أوجه تنفيذ "برنامج التمكين السياسي" اعتمدت على وضع إطار عام شامل تم بناؤه على الخبرة التراكمية للمجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، إضافة إلى توطيد العلاقة التشاركية مع الجهات المسئولية عن التنفيذ.

وضمت الخطوات والإجراءات التمهيدية رصد آراء المشاركات في برنامج التمكين السياسي، وعقد لقاء عصف ذهني مع عدد من الخبرات الأكاديمية وأصحاب الاختصاص، إضافة إلى عقد لقاء عمل مع المعنيين في معهد البحرين للتنمية السياسية.

أهداف وطموحات

ويرمي برنامج التمكين الانتخابي لتحقيق جملة من الأهداف من بينها تمكين المرأة من القيام بدورها في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خلال مشاركتها السياسية، وإعداد كوادر مؤهلة من الجنسين لتقديم الخبرة والاستشارات النوعية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في مختلف مراحل البرنامج، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات النيابية والبلدية، والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات الانتخابية.

كما يهدف البرنامج إلى دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.

الفئات المستهدفة

ويستهدف البرنامج المرأة التي لديها الرغبة في المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، وأعضاء فرق العمل المساندة للمرأة في الحملات الانتخابية، وجميع فئات المجتمع المكون من المرأة – الرجل – الشباب من الجنسين، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية مثل الجمعيات السياسية والمهنية والنسائية والشبابية، وجميع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه هي النسخة الخامسة من برنامج التمكين السياسي بعد أن أقام المجلس الأعلى للمرأة منذ العام 2002 وحتى الآن أربع نسخ منه، ويؤكد المجلس الأعلى للمرأة أن تطوير برنامج التمكين السياسي يأتي وفقا لاحتياجات للمرحلة القادمة والاتجاهات المستقبلية له كبرنامج وطني يستوجب مشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقاً لاختصاص كل منها، ويشدد على أهمية الشراكة والتشبيك والتكامل مع مختلف الفاعلين في تحقيق المخرجات المرجوة من برنامج التمكين الانتخابي.

انجازات بالأرقام

وحصدت المرأة البحرينية بشكل تصاعدي نتائج الجهود والخطط والبرامج التي دأب المجلس الأعلى على تنفيذها طيلة الأعوام الخمسة عشر الفائتة، وتشير قراءة أولية حول مشاركة المرأة في برنامج التمكين السياسي وانتخابات 2014 أنه بلغ عدد المشاركات في برنامج التمكين السياسي 31 امرأة، وبلغ عدد المشاركين في برنامج التدريب على إدارة الحملات الانتخابية 19مشاركة ومشارك، فيما تنوع الخبرات العلمية والعملية للمشاركات في برنامج التمكين السياسي، ما بين نائبات سابقات وسيدات أعمال وطبيبات وإعلاميات وناشطات اجتماعيات وموظفات في مختلف القطاعات الرسمية والأهلية.

وحرص المجلس الأعلى للمرأة على وضع محاور برنامج التمكين السياسي 2016-2018 مستنداً إلى خبرات مراحل التطور والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في العام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة. مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2016/2018، وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات القادمة 2018.

فرص التطوير

وقدم المجلس الأعلى للمرأة الكثير من فرص تطوير برنامج التمكين السياسي، من بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تُعزز وتُفعّل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية.

ويحرص برنامج التمكين السياسي لتوسيع مظلته ولا يبقى مقتصرا على تحفيز وتهيئة وتدريب المرأة البحرينية على دخول الانتخابات البلدية والنيابية، وإنما يتوسع ليرصد مدى تطور حضور المرأة في مختلف مناحي الشأن العام، وإبراز جهود مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال كاملا، كما يحرص المجلس على أن تستفيد منتسبات برنامج التمكين السياسي من المحاضرات واللقاءات والورش التي يتضمنها، وذلك بما يحقق أقصى فائدة لهن على صعيد الأسرة والعمل والمجتمع أيضا.

الشركاء

وتضم قائمة شركاء المجلس الأعلى للمرأة في تنفيذ برنامج التمكين السياسي السلطة التشريعية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني/ اللجنة العليا للانتخابات، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وهيئة شئون الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لافتا إلى أنه عمل على تضمين برنامج التمكين السياسي هذا العام خمسة محاور رئيسية تعمل بصورة متوازية ومترابطة ومكملة لبعضها بعض، ولكل شريك أدوار مختلفة في كل محور، وهذه المحاور هي الشراكة والتشبيك، والتدريب النوعي والتطوير، والتوعية والترويج الإعلامي، والرصد والتقييم، وأخيرا الدراسات والتوثيق.